في عريضة موقعة من طرف الدكتور مولاي سعيد عفيف، البروفيسور رضوان السملالي، رئيس التجمع النقابي الوطني، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، وتحت شعار: “جميعا من أجل عدالة ضريبية شاملة لا للاقتطاع من المنبع”، أكد هؤلاء على ضرورة مراجعة النقطة المتعلقة بتفعيل الاقتطاع من المنبع، والعمل على إلغاء هذه الخطوة المقترحة.
وأوضح المعنيون في العريضة التي تتوفر جريدة “أفريك بريس” على نسخة منها، أنهم سبق أن اقترحوا نسبة 5 في المائة في وقت سابق، مرفوقة بجملة من التحفيزات الضريبية، سواء بالنسبة للأطباء الشباب، أو من أجل الممارسة الطبية في المناطق النائية، والاستثمار في المجال الصحي بها، ضمانا لعدالة صحية مجالية، وغيرها من المقترحات الأخرى، التي نجدد تشبثنا بها.
وأكدوا بالمقابل على أن مقترحهم كما أشاروا إليه دائما تخدمه المصلحة الفضلى للوطن وللمواطنين.
وشدد المعنيون أنه تفاعلا مع النقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2023، وعلى ضوء المستجدات المختلفة التي عبرت عنها عدد من القطاعات، خاصة منها الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أننا لن نكون خارج المطلب الجماعي.
ودعا الموقعون على العريضة، الحكومة، للعمل على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل ملحّ، وعاجل، للانتقال إلى مرحلة صحية جديدة، توفر العدالة الصحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر، لأننا في الوضع الحالي، وأمام عدم مراجعة هذه التعريفة التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي مما يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات.
كما دعوا في إلى الاحتكام إلى روح المواطنة وصوت العقل، وإلى ترجيح الحلول العقلانية التي تساهم في تعزيز السلم الاجتماعي في المغرب، وتضمن تكتل كل الطاقات والجهود لخدمة الوطن والمواطنين، وتعيد زرع الأمل والثقة في نفوس الجميع، خاصة بالنسبة للأطباء ولمهنيي الصحة، الذين وبكل أسف تتراجع أعدادهم بفعل الهجرة نحو الخارج بسبب الإكراهات المتعددة، والذين تستقطبهم الإغراءات والتحفيزات الكثيرة الممنوحة لهم، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب لكل أبنائه، وبناته، للمساهمة في المضي به قدما وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة في كل المجالات.
