دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تعليق التوقف عن العمل بالمحاكم ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، بعد توصلها إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، خلال اجتماع لها برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط.
التوافق جاء في ست نقاط، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين 15 نونبر 2022، بالرباط، بطلب من الجمعية، ما من شأنه أن يضع حدا لغضب أصحاب البذل السوداء الذين دخلوا في احتجاج للأسبوع الثالث على التوالي رفضا لهذه المقتضيات الضريبية الجديدة. غير أن بعض الإطارات المهنية خاصة هيئة المحامين بالدارالبيضاء وجمعيات المحامين الشباب، أكدت أنها ستقرر في موضوع الاحتجاج وتعليق العمل بالمحاكم بعد اجتماعات لمكاتبها، اليوم الأربعاء، وفق مصادر “الصحراء المغربية”.
واتفقت الحكومة والمحامين، وفق بلاغ لجمعية هيئات المحامين، صادر الثلاثاء 15 نونبر 2022، على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها (کما صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية الخميس 10 نونبر 2022).
كما اتفق الطرفان، وفق بلاغ لجمعية هيئات المحامين، إلى تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
الاتفاق شمل إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، واستثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
ماورد في بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اللقاء، الذي استمر لأزيد من 3 ساعات لم يأت بجديد، بل جاء تأكيدا للصيغة الجديدة لهذه المقتضيات الضريبية المتعلقة بالمحامين بمشروع قانون المالية 2023، التي كشف عنها فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال رده على أسئلة الفرق البرلمانية بالجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون المالية 2023 بمجلس النواب.
في مضامين الاتفاق، أيضا، قالت جمعية هيئات المحامين إن لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جرى تشكيلها للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، وهو ما دفعها إلى دعوة المحامين إلى تعليق التوقف عن العمل في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين أن الاجتماع حضره النقباء الممارسين السبعة عشر، وحضر إلى جانب رئيس الحكومة، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث انصب الاجتماع على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة.
ولفتت إلى أن رئيس الحكومة أعرب عن استعداده للحوار البناء والمنتج بعد ترافع قوي لرئيس الجمعية، النقيب عبد الواحد الأنصاري، حول مطالب المحامين وهيئاتهم، يقول البلاغ.
