احتضنت القاعة 11 بمجلس النواب بعد زوال اليوم الجمعة، يوما دراسيا نظمه الفريق الاشتراكي ومنظمة النساء الاتحاديات، تحت موضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى، قال إنه أثار الملف أمام رئيس الحكومة أثناء المناقشة العامة للمشروع، وزاد أن البرنامج الحكومي يتضمن العمل على إقرار المساواة بين الجنسين.
وبحسب المتحدث، فالملفات المتعقلة بالمساواة ووجود النساء في مراكز القرار وتلك التي تحول دون ولوجهن إلى عدد من الخدمات، بقيت معلقة في السنة الأولى من عمر الولاية الحكومة الحالية، لافتا إلى أن الوعود التي قدمت للنساء بخصوص تسهيل الولوج إلى الشغل لم تقدم فيها الحكومة أي أجوبة.
من جانبه، شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن المدخل الإجرائي لتعزيز حقوق النساء هو مدخل قوانين المالية التي بإمكانها تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغيير أوضاع النساء، مجددا الدعوة إلى إحداث القطيعة مع الميزانيات العمومية السابقة والتحلي بالجرأة في وضع ميزانيات منصفة وعادلة تضع في الصدارة الأولويات الاجتماعية الحقيقية وعلى رأسها قضايا النساء.
معبرا عن أسفه من كون المشروع الذي جاءت به الحكومة في سنتها الثانية من الولاية الحكومية خيب الانتظارات رغم تلويحها بشعار الدولة الاجتماعية الذي قال أنخ يظل شعارا مجردا أمام إخفاق وتعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطن.
منتقدا عدم إفصاح الحكومة حتى الآن عن مدى التقدم في تنفيذ التزامها برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، ولا عن كيف ستتصرف أمام ما تشير إليه التقارير الدولية والوطنية من تراجعات خطيرة في وضعية النساء، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مرجعا ذلك إلى كون الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الجوهرية، ولذلك ننتهز هذه المناسبة لندعو الحكومة لتدارك ما فاتها من وقت وتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي مع مخرجات هذا اليوم الدراسي من أجل تعزيز حقوق النساء.
وفي سياق متصل عبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، أن أي انتقال نحو الدولة الاجتماعية لن يكتب له التحقق، إلا إذا انطلق من أجرأة سليمة لقيم الإنصاف والتضامن والمساواة، مما يقتضي جبر ضرر تاريخي لحق النساء لعوامل متعددة، وهذا ما يجعلنا نضع مقاربة النوع الاجتماعي دليلا سواء لقياس ما تحقق، أو لتقويم الاختلالات، أو لاقتراح البدائل.
من جهتها اعتبرت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، أن المغرب لا يزال بعيدا عن تخصيص ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، وقالت إن الحكومة بعينها أقرت بالضعف الحاصل في الشق التشريعي المتعلق بهذا الموضوع.
وسجلت المتحدثة ذاتها، أن النساء المغربيات تضررت حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير إبان جائجة كورونا، مضيفة أنهن لا يزلن يشتغلن في قطاعات غير مهيكلة دون أن يلج أغلبهن الوظيفة.
رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، عبرت عن أسفها لاستمرار جائحة كوفيد في الإلقاء بظلالها على كافة المجالات، جاعلة النساء على رأس قائمة ضحاياها، سواء على مستوى مؤشرات البطالة، أو العنف، أو تراجع الدخل، أو صعوبة الولوج للخدمات الصحية وغيرها.
موردة أن “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع” المصاحب لمشروع قانون مالية 2023، كشف أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة.
وأضافت حنان رحاب، أن التقرير رصد استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية، مما يظهر أن معدل تأثر النساء السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال، مما يتطلب التعجيل بردم الهوة ما بين النساء والرجال بخصوص التمكين الاقتصادي والمجتمعي، الذي بدونه ستكون غائية الدولة الاجتماعية مهددة.
وشددت حنان رحاب على أنه مادام قانون المالية هو الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، وخارطة الطريق الأساسية لما سيتم التركيز عليها بخصوص تدخلات الحكومة لإقرار الحقوق، فإن مساءلة مشروع قانون المالية الحالي من منظور مقاربة النوع الاجتماعي يجد مشروعيته في الطموح الجماعي للانتقال نحو الدولة الاجتماعية.
