الحسين فتيح.
تعيش الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا حالة من الاستياء والغضب المتزايد بسبب التأخير المستمر في تفعيل اتفاقية تبادل رخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا. منذ بداية عام 2020، يعاني العديد من المغاربة المقيمين في إيطاليا من عدم تمكنهم من تحويل رخصهم السياقية المغربية إلى نظيرتها الإيطالية، مما يخلق تحديات كبيرة في حياتهم اليومية، ويزيد من صعوبة تنقلاتهم واكتسابهم لفرص العمل في بلد الإقامة.
وقد كانت الجالية المغربية في إيطاليا تأمل في حلول سريعة بعد توقيع اتفاقية تبادل رخص السياقة بين البلدين في 27 مارس 2024. الاتفاقية تم توقيعها من قبل سفير صاحب الجلالة، السيد يوسف بلا، ووزير البنية التحتية والنقل المستدام الإيطالي، السيد ماتيو سالفيني. هذه الخطوة جلبت الأمل للجالية المغربية التي كانت تأمل أن تسهم الاتفاقية في تخفيف معاناتهم.
لكن، على الرغم من مرور شهور طويلة على توقيع الاتفاقية، فإن الإجراءات لم تسر كما كان متوقعاً. في 3 أكتوبر 2024، تم إحالة الاتفاقية إلى مجلس الحكومة المغربي، حيث تم الاطلاع عليها والمصادقة عليها بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته يوم 4 دجنبر 2024.تمت المصادقة واعتبر ذلك دليلاً على العناية المولوية الكريمة لرعاياه في الخارج، وحرص جلالته على تسهيل حياتهم ورفع معاناتهم.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، لم يتم إدراج الاتفاقية في الجلسات البرلمانية للتصويت عليها من أجل إخراجها إلى حيز التنفيذ، ما زال المواطنون المغاربة في إيطاليا ينتظرون بشغف أن تتحقق هذه الوعود. هذا التأخير المتواصل لا يجعل من الجالية المغربية في إيطاليا فقط متضررة، بل يزيد من شعورهم بالإحباط والغضب، حيث باتت معاناتهم تتزايد يومًا بعد يوم.
إن الجالية المغربية في إيطاليا التي كانت تأمل أن تكون الاتفاقية خطوة نحو تسهيل حياتها القانونية، بدأت تشعر بأن هذه الوعود لم تتحقق كما كان متوقعًا. مع كل يوم يمر، يزداد الغضب والقلق بين أفراد الجالية الذين يرون أن التأخير في تفعيل الاتفاقية يؤثر بشكل كبير على حقوقهم في التنقل والعمل.
“لا للتأخير، أمر يتطلب الاستعجال”
تحت هذا الشعار، يناشد أعضاء الجالية المغربية في إيطاليا المسؤولين المغاربة والإيطاليين بضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية وإنهاء هذا التأخير الذي لا يمكن تبريره. حيث أن هذه القضية باتت تمس حياة العديد من العائلات المغربية التي تعتمد على رخص القيادة في حياتها اليومية، من التنقل إلى العمل، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على القيادة قانونياً في إيطاليا.
نظراً للترابط العميق بين المغرب وإيطاليا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن تأخير تفعيل هذه الاتفاقية لا يضر فقط بالمواطنين المغاربة، بل قد يكون له آثار سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين. ولذلك، من الضروري أن يتدخل المسؤولون في أقرب وقت ممكن لتفعيل هذه الاتفاقية وإنهاء معاناة الجالية المغربية.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على الجهود المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا لتفعيل الاتفاقية في أقرب وقت، وتخفيف معاناة المواطنين المغاربة المقيمين في إيطاليا الذين يعانون جراء هذا التأخير، وضمان حقوقهم في التنقل والعمل في إطار قانوني.
