القصر الكبير: منى بنحدو
على اثر مراسلة الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه للسيد عامل إقليم العرائش والذي وجه برقية إلى باشوية مدينة القصر الكبير قصد اجراء معاينة استعمال بعض الفلاحين للمياه العادمة لسقي أراضيهم الفلاحية المجاورة للواد وذلك بمنطقة أولاد احميد بنفوذ الملحقة الإدارية السادسة بالقصر الكبير.
انعقد يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا اجتماع تنسيقي بمقر باشوية القصر الكبير ترأسته سلطة باشوية مدينة القصر الكبير، وحضره ممثلي المصالح التالية:
1 ) الباشا بالنيابة
2 ) الباشا رئيس الملحقة الإدارية السادسة
3 ) ممثل سرية الدرك الملكي بالقصر الكبير
4 ) ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي
5 ) ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي
6 ) ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي
7 ) ممثلا عن وكالة الحوض الماني اللوكوس
8 ) ممثل المديرية الجهوية للبيئة
9 ) ممثل عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش
10 ) ممثل قسم الشؤون القروية بالعمالة
11 ) ممثل قسم التعمير بالعمالة
12 ) ممثل القسم التقني بالعمالة
13 ) ممثل عن القسم الاقتصادي والشرطة الادارية بجماعة القصر الكبير
14 ) رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير.
حيث تم فتح باب المناقشة حول الإشكالية المطروحة، ومدى قانونيتها وكذا تأثيراتها على السلامة الصحية للسكان و البيئة، والتي أجمع أغلب أعضاء اللجنة من خلال مداخلتهم بعدم قانونية استعمال المياه العادمة لسقي المزروعات، وذلك حسب الفصول المبينة في قانون 36-15 الخاص بتدبير الماء، وبعد ذلك انتقلت هذه اللجنة إلى عين المكان، حيث تم تسجيل ما يلي:
– لاحظت اللجنة وجود برك مائية مكونة من تصريف المياه العادمة ناتجة عن الصرف الصحي للأحياء المنزلية المجاورة غير المربوطة بالشبكة، والتي جاءت في نهاية شعبة مجرى مائي .
– المياه العادمة تصرف بالشعبة المذكورة سلفا إلى جانب مياه الامطار .
– لاحظت اللجنة وجود بعض الانابيب البلاستيكية والحديدية الممتدة انطلاقا من البرك والمجرى المائي ومرورا بالأراضي المسقية المجاورة، في حين لم تسجل اللجنة لحظة المعاينة أية عملية سقي بهذه الأراضي.
– الأراضي المسقية، مزروعة بالشمندر السكري الشمندر الأحمر، الحبوب والقطاني وتوجد خارج المدار السقوي اللوكوس
– بعض الساكنة المجاورة، تستعمل المجرى المائي في أنشطة مختلفة دون ترخيص (اعتراض المجرى وتسييح بعض جوانبه، خلق ممرات ترابية بالمجرى وبالتالي عرقلة انسيابه الطبيعي، من أنابيب معدنية بوسط المجرى لجلب الماء الخ)
وعلى ضوء الملاحظات التي تم تسجيلها، اوصت اللجنة بما يلي:
– ضرورة تسريع ربط قنوات الصرف الصحي للأحياء المجاورة للمجرى المائي المذكور من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش وتسريع مشروع انشاء محطة الضخ أولاد احميد ” لوقف صب المياه العادمة بالملك العام المائي
– دعوة مصالح جماعة القصر الكبير إلى إزالة الحواجز والممرات المقامة على المجرى المائي:
– دعوة مصالح وكالة الحوض الماني اللوكوس إلى تكثيف دوريات المراقبة في إطار إعمال شرطة المياه وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية المعنية:
– دعوة المصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية إلى القيام بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين حول مخاطر استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات .
وفي اتصالنا برئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه صرح لنا على أنه قبل وصول اللجنة قاموا الفلاحين بتهريب المحركات التي تستعمل في السقي مما يحتم علينا مناشدة ومطالبة السلطات المحلية بالتدخل من أجل تنظيم حملات مستمرة لمعاينة جميع الأراضي التابعة لنفود ترابهم و التي تسقى بالمياه العادمة وحجز جميع المعدات التي تستعمل في السقي أو نقل هذه المياه مع العمل على تحرير مخالفات وإتلاف المحاصيل الزراعية التي تسقى بهده المياه.
وحيث أن عملية سقي المحصول الزراعي والفلاحي بالمياه العادمة يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين الشيء الذي قد يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة نتيجة استهلاك هذه المحاصيل المعروضة على المستهلكين من حبوب وقطاني وخضر وغيرها .
وبخصوص الاكتفاء بعمليات التحسيس لهذه الفئة المخالفة اعتبر أنها بمتابة تهربا من المسؤلية وجريمة في حق المستهلك وتهاون يعرض صحته وسلامته للخطر .
