تواصل 24نيوز
متابعة :الزيزوني رشيد
تاكد الدراسات العلمية على الدور الهام الذي تطلع به التربية الموسيقى في بناء الشخصية الناشئة ورقي بذوقها الفني والحسي لتساهم في ابعادها المجالية عن كل انحراف وهذا بلاشك سيساهم بالارتقاء لبلادنا وبتقافتنا
وفي جلسة للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 20 دجنبر في سؤال من رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل قطاع الفن والموسيقى طالب الاتحاد برفع الحيف عن الاساتذة المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية في سؤال موجه الى وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد حول واقع التعليم الاكاديمي للمعاهد الموسيقية والفنية والذي لازال يطرح اكتر من علامات استفهام تقول رئيسة الفريق السيدة امينة حمداني (هل يمكن ان نرتقي بهذا التعليم ‘الموسيقي ‘ و85مائة من الاساتذة عرضيون
يتقاضون بالساعة فيما يشبه (العطش) وهل يمكن ان نرتقي بهذا التعليم وجل المعاهد تفتقر للمواد البشرية والبنية التحتية واللجيستيكية اللازمة
وهل يمكن ان نرتقي بهذا التعليم في غياب اطار قانوني عصري محفز للابداع لان المراسيم المنظمة الحالية اصبحت متجاوزة واحيانا متناقضة
وفي معرض الجواب على السؤال حول الاجراءات المتخذة للارتقاء بالتعليم الموسيقي والاكاديمي وتحسين الاوضاع المهنية والمادية للعاملين به كان ردالسيد وزير الثقافة بعد ان اشار الوزير في هذا المجال الى لقائه بنقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع الفن والموسيقى واعترف ان هناك اشكالات يعيشها الاساتذة المكلفون بالدروس وقال في معرض حديته (نبهونا على الاشكالات التي يعيشها الاساتذة وبعد الاجتماع كان نقاشا مطولا اولا مع الادارة المسؤولة على هذا المجال والقطاعات الحكومية الاخرى )
وتحدت الوزير انه هناك
– انه يوجد 38معهد موسيقي على الصعيد الوطني
– 74هو عدد الاساتذة الاطر التربوية للموسيقى الرسمية
– 497هوعدد الاساتذة المكلفين بالدروس الغير الرسمية
واعتبر الوزير ان هذه الفئة من الاساتذة المكلفة بالدروس فعلا تتقاضى تعويضات ضعيفة (تتعلق فقط بحصة الدراسة المنجزة فعليا ولاتشمل ايام الاحد وايام العطل المدرسية وتخضع للضريبة )
ولمعالجة الوضعية تحدث الوزير انه (حرصا منه على قطاع الثقافة للنهوض بالاوضاع الاجتماعية لهذه الفئة من الاساتذة حتى تتمكن من اداء رسالتها التعليمية والابداعية في ظروف جيدة ) واضاف بقوله (فان الوزارة تقوم حاليا بتدخلات لذا المصالح المعنية لذا وزارة الاقتصاد والمالية لدراسة امكانية الزيادة في التعويضات التي تقضاها الاساتذة من حصص الدراسة وذلك على الشكل التالي
-المكلفون بالدروس الحاصلون على شهادة السلك الثالث مقترح
– من 68درهم الى 200درهم
المكلفون بالدروس الحاصلون على شهادة السلك الثاني مقترح
-من52 درهم الى 150درهم
المكلفون بالدروس الحاصلون على شهادة المستوى الثامن مقترح
-من 36درهم الى 100درهم
مليون درهما16مليون حاليا الى 10وبهذا ستنتقل الميزانية من
وللخروج من هذا الوضع المزري اقترحت رئيسة الفريق النقابي امينة الحمداني في معرض تعقيبها جوابا على الوزير اقترحت الاتي
ا- رفع الحيف عن الاساتذة العرضين مايسمى “بالمكلفين بالدروس “ورد الاعتبار لهم لكون العديد منهم تجاوز سن التوظيف ولايتوفرون على ادنى حماية اجتماعية على الرغم من الخدمات الجليلة التي اسدوها الى القطاع عن عشرين سنة واقترحت في هذا الاطار اعتماد اجراءات استثنائيةوجريئة لتحسين اوضاعهم وفتح باب التوظيف بالنسبة للاطر الشابة لضمان الاستقرار المهني
ب- اعادة الاعتبار لقسم الموسيقى الذي يزخر بالكفاءات للاشراف على قطاع التعليم الموسيقي
ج- مراجعة الترسنة القانونية المنظمة لقطاع التعليم الموسيقي في اتجاه تجويدها وعصرنتها خدمة للفن الموسيقي ببلادنا
وختمت رئيسة الفريق النقابي بقولها اذ نعول عليكم السيد الوزير لمعالجة هذه الاوضاع لما يخدم هذا القطاع
واكدت حرصها على فضيلة الحوار للتعاون معا للنهوض بهذا القطاع وبالعاملين به
وتجاوبا السيد الوزير مع هذه المقترحات تحدث الوزير
-عن امكانية توظيف الاساتذة العرضيون العاملون بالمعاهد الموسيقية الذين تجاوزو الاربعين سنة وفق نظام التعاقد لسد الخصاص على مستوى الاطر التربوية الرسمية
– الاستعانة بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية ليستفيذ منها الاطر التربوية الموسيقى
– اعطاء الاولوية للخريجين واساتذة المعاهد الموسيقية الاستفاذة من بطاقة الفنان
