أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، القوة الاقتصادية لحزب الاستقلال، أن الاستغلال الأمثل لمكونات الأغلبية الحكومية يشكل فرصة حقيقية لخلق فرص عمل مستدامة وذات جودة في المغرب، وذلك من خلال 20 توصية .
وأوصت الرابطة بضرورة اتخاذ إجراءات شاملة لتحقيق هذا الهدف، بما يشمل التركيز على القطاعات الحيوية، والتسهيلات الضريبية، وتحفيز الشباب ورواد الأعمال بهدف الدفع بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطور بما ينعكس إيجابا على المنظومة الاجتماعية.
وركزت التوصيات العشرين التي قدمتها الرابطة على خلق مناصب شغل مستدامة وذات جودة، وذلك عن طريق تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للعاملين، وتقديم الدعم المالي والتقني لهذه القطاعات، مبرزة في الوقت نفسه أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
ومن بين أهم المقترحات التي قدمتها الرابطة هو تخفيف الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى 50% للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من تأسيسها، وهو الإجراء الذي يشجع رواد الأعمال على بدء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في تقليل نسبة البطالة.
كما أولت الرابطة اهتماماً خاصاً بالفئات المهمشة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى دمجهم في سوق العم. وتضمنت التوصيات تقديم دعم مالي مباشر لهذه الفئات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
إلى جانب ذلك، تضمنت التوصيات تدابير خاصة لتعزيز فرص العمل في المناطق القروية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات النقل والكهرباء والاتصال، ودعم المشاريع الزراعية والسياحية، لبلوغ هدف الحد من الهجرة نحو المدن الكبرى وتوفير فرص عمل للسكان المحليين بما يضمن لهم الاستقرار، مستحضرة ( التوصيات ) الظروف المناخية السائدة.
كما وقفت توصيات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين خلال توصياتها العشرين عند أهمية تكوين الشباب القروي على المهن التي يمكن ممارستها عن بعد وفي المنزل – تطوير السياحة القروية من خلال تثمين المناطق ذات المؤهلات السياحية الطبيعة، الثقافة، الحرف اليدوية.
وركزت الرابطة في توصيلتها بالنسبة للعالم القروي على أهمية تثمين المنتجات المحلية من خلال زيادة عدد التعاونيات وإنشاء مراكز التجميع والتثمين و التسويق، وكذا إطلاق برنامج وطني طموح لإعادة وتوسيع التشجير المكثف للأراضي غير الفلاحية في مختلف جهات المملكة الملائمة لذلك.
و شددت الرابطة على أهمية دعم الابتكار والبحث العلمي، من خلال إنشاء “محطات المقاولات الناشئة” التي تشمل مساحات للابتكار والبحث، والحاضنات، ومسرعات الأعمال، ما من شأنه خلق بيئة محفزة للإبداع وتطوير مشاريع جديدة تسهم في الاقتصاد الوطني.
وكذا خلق مراكز جهوية لمساعدة ومواكبة المقاوليين غير المهيكلين على فهم عملية الهيكلة وتشغيلها وتمويلها، ومنحهم شهادات تسمح لهم بالولوج إلى الطلبيات العمومية وغيرها من المزايا المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
دائما في نفس الاتجاه، ركزت التوصيات على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم المشاريع التي تساهم في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، مثل إعادة تدوير النفايات، وتطوير الطاقات المتجددة، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وأوصت الرابطة، ذاتها بإطلاق برامج استعجالية للتكوين من أجل الإدماج، بما في ذلك المهارات الشخصية (اللغات الأجنبية والسلوك والمهارات التقنية، التي تستجيب للتخصصات التي تستجيب للحاجيات الانية وطنيا ودوليا، مثل السياحة والمطاعم والخدمات المقدمة للأشخاص بما في ذلك المربيات )، بالإضافة إلى البرمجة والمهن المرتبطة بالصناعات الصاعدة مثل الطيران والسيارات والطاقات الخضراء وإعادة استخداام المياه العادمة وإعادة تدوير النفايات.
وفيما يخص اقتصاد الرعاية الصحة والرياضة والترفيه، اقترحت الرابطة ذاتها، وضع برامج تكوينية بشهادات معترف بها دوليا، لصالح الفاعلين ، لتعزيز مهاراتهم وضمان جودة خدماتهم وتشجيع انشاء مراكز ذات البعد الدولي المتخصصة في الخدمات المقدمة للأشخاص المخصصة للرياضيين وكبار السن والامراض المزمنة، وإقامات مختصة في اللياقة البدنية السماح لهذا القطاع بالاستفادة من الحوافز التي ينص عليها ميثاق الاستثمار مهما كان المبلغ المستثمر.
النقل و التنقل حضي باهتمام بالغ بدوره، حيث ركزت توصيات الرابطة على التوسيع والتحرير التدريجي لعرض نقل الأشخاص والبضائع التي يتم تدبيرها على المستوى الجهوي، وإدماج المناطق النائية، وتسهيل التنقل للعمل، لا سيما بالنسبة للنساء، مضيفة أنه باعتبارها منظومة في حد ذاتها، فوسائل النقل العمومي بإمكانها الاسهام في خلق مناصب شغل جديدة وهو ما يستوجب تمكين هذا القطاع من استراتيجية مندمجة على غرار الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية، يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية هندسة النقل والاستثمار والتكوين وتطوير الخدمات والصيانة.
جانب آخر يتعلق دائما لمجال النقل وهو تسهيل التراخيص واستخدام المعايير والبرامج الدولية للتكوين والترخيص للتنقل الدولي للسائقين للمسافرين والبضائع، وتطوير وتنظيم وتوحيد النقل حسب الطلب والمركبات السياحية مع سائق لصالح سكان المناطق التي لا تصلها وسائل النقل العمومي الرئيسية مع إطلاق منصات التنقل الجهوي متعددة الوسائط.
هذا، وأحاطت توصيات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بكافة القطاعات، حيث ركزت فيما يخص الاقتصاد الأزرق على ضرورة تطويره من أجل المحافظة على الموارد البحرية وينميها ويثمنها بما يضمن خلق مناصب شغل مستدامة، وكذا الحرص على ممارسة الصيد والزراعة المائية المستدامة من خلال تنظيم انشطة الصيد، إضافة إلى إنشاء وتوسيع المناطق البحرية المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري تجديد المخزونات، وحماية المنظومات الضعيفة والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، والاستثمار في تحديث أساطيل الصيد وتكوين الم على تقنيات الصيد المستدامة والحديثة .
و تشجيع الاستثمار في تطوير وتسويق الطاقات جددة، مثل طاقة الرياح والأمواج البحرية. تفعيل إحداث وتطوير أسطول بحري مغربي مي الموارد البشرية المغربية.
وخاصة توصيات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنه إذا تم تنفيذ هذه التوصيات بشكل فعال، فإنها ستسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل في المغرب.
