عكس بعض الحقوقيين لا يفرق النص القانوني بين صفات المتهمين بالاعتداء الجنسي. هذا ما وقع بالضبط في الرشيدية عندما تم توقيف عون سلطة متهم باغتصاب طالبة.
الضحية تقدمت بشكاية ضد عون سلطة يوم الثلاثاء الماضي، تتهم “لمقدم” باغتصابها أثناء تواجدها بإحدى المنتزهات العمومية رفقة صديقها، بعدما استغل المشتكى به صفة موظف شرطة التي انتحلها لممارسة الجنس على الضحية بعد انفراده بها، وتهديده باعتقالها.
في قضايا مشابهة انتفض بعض المحسوبين على حقوق الانسان لينهشوا لحم الضحية ويبرئوا المتهم، لا لشيء سوى لأن المغتصب محسوب على قبيلتهم.
وفي هذه القضية بالضبط لم يبحث القانون عن رتبة أو صفة المشتبه في اعتدائه على الطالبة. ولو كان الأمر بيد تجار حقوق الانسان، لكانت شبهة التآمر تلاحق الضحية وتبرئ المتهم.
لم تحرك القضية شعرة في رؤوس الجوقة الحقوقية المعروفة ولم تخرج كالعادة، لتعزف نفس الأسطوانة المشروخة وتكيل الاتهامات للمؤسسات وتقول بأن الاعتقال تعسفيا و أن الملف مفبركا و بأن المخزن لفق للمشتكى به فضيحة أخلاقية، كما فعلت في ملفات عديدة كان أبطالها ينتمون للقبيلة المعلومة فاستماثت في الدفاع عنهم، ضدا على حقوق الضحايا، و خير مثال على ذلك بلاغ الدائرة السياسية للعدل والإحسان الذي وصف تورط أحد مسؤولي الجماعة، مؤخرا، في فضيحة جنسية بمؤامرة أخلاقية!!!.
ففي النهاية ما يهم القبيلة هو: انصر أخاك ظالما أو… ظالما !!!
