جرى، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، تنظيم حفل تنصيب محمد منير الإدريسي وكيلا عاما للملك لدى المحكمة الاستئنافية ذاتها، خلفا لعبد اللطيف بلحميدي الذي عين في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة.
وتم حفل النصيب ذاته في جلسة رسمية ترأستها رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، بحضور كل من عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئاسة النيابة العامة، وممثل وزارة العدل، والقضاة بالرئاسة، ونواب الوكيل العام، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء المصالح الأمنية، ومكونات أسرة القضاء بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات.
وفي كلمته بمناسبة تنصيبه رسميا على رأس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عبر محمد منير الإدريسي عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، مضيفا: “فبقدر ما أشعر به من اعتزاز بقدر ما يوازيه الشعور بجسامة المسؤولية وثقلها”، مؤكدا أن “المسؤولية الملقاة على عاتقه تجعله متحمسا للقيام بمهامه الجديدة بكل حزم وتفان وإخلاص”.
وكشف المسؤول القضائي الجديد لدى محكمة الاستئناف بورزازات أنه سيعمل من موقعه ومسؤوليته على إرساء مقومات النيابة العامة المواطنة والمستقلة عن كل التيارات السياسية والعقائدية المنفتحة على محيطها، والنيابة العامة المتميزة بحسن تواصلها الشفاف والواضح مع هيئات المجتمع المدني في القضايا التي تشغل بالهم في الحدود المسموح بها قانونا لتنوير الرأي العام ودرءا لكل تأويل خاطئ، والناهجة لسياسة الباب المفتوح وحسن استقبال المتقاضين، والساهرة على تبسيط الإجراءات وسلاستها وسرعة البت في القضايا داخل آجال معقولة؛ وذلك تنفيذا لمضامين الخطابات الملكية وتنزيلا لتوجيهات رئيس النيابة العامة.
وقال المسؤول القضائي، في كلمته بالمناسبة، إنه سيعمل أيضا على “تخليق المرفق القضائي والحفاظ على هيبته ونزاهته، والالتزام بإحقاق الحقوق وحماية الحريات ورفع المظالم، والمكافحة للجريمة والحريصة على التطبيق السليم للقانون وكذا تكريس ضمانات المحاكمة العادلة واحترام مبدأ “قرينة البراءة”، التي يتمتع بها المتهمون، دون إغفال كفالة حقوق المتهمين”، بتعبيره.
وأكد الوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بورزازات أن النيابة العامة ستعمل في إطار خطة عمل من أجل صون حقوق بعض الفئات الخاصة من نساء وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها من كل اعتداء يرتكب في مواجهتهم، كما سيكون من اهتمام النيابة العامة ذاتها الحرص على حماية القائمين على إنفاذ القانون لما قد يتعرضون له من إهانة واعتداءات أثناء قيامهم بمهامهم.
وتطرق المسؤول القضائي ذاته، في معرض كلمته بالمناسبة، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات والنيابات العامة التابعة لها بالمحاكم الابتدائية الثلاث؛ وذلك في إطار احترام القانون وضمان المحاكمات العادلة، وإنصاف “المظلومين” ومعاقبة “الظالمين”، وحماية الحريات وصون الحقوق.
وفي تصريح للصحافة، قالت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، إن تنصيب محمد منير الإدريسي على رأس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات سيكون قيمة مضافة لهذه الدائرة القضائية، لما له من سيرة حسنة وما له من كفاءة مهنية عالية.
وزادت المسؤولة القضائية ذاتها: “سنعمل سويا لجعل هذه المحكمة أو الدائرة القضائية بصفة عامة نموذجية، وهو ما عبر عنه المسؤول القضائي الجديد الذي حظي بالثقة المولوية وتعيينه وكيلا عاما لدى هذه المحكمة”، منوهة بما قام به سلفه، عبد اللطيف بلحميدي، طيلة تواجده على رأسه هذه النيابة العامة، والذي حظي بدوره بالثقة المولوية وإعادة تعيينه في نفس المنصب لدى محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة.
