د. هشام برجاوي
أستاذ بجامعة محمد الخامس – الرباط
يسترعي الاستدلال، الذي توسلت به المحكمة الدستورية عند فحصها للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظة هامة، ترتبط بتصريحها بأنه لا يوجد في “سلوك” المشرع ما يخالف الدستور إذا “ذَكَّرَ” في القانون التنظيمي بمقتضيات، سبق للدستور أن صرح بها، دون أن تكون، وجوبا، منتمية إلى النطاق الذي حدده الدستور للقانون التنظيمي المعني.
وعند استيفاء الشرطين السابقين، أي:
– تصريح سابق في الدستور؛
– و”تذكير” في القانون التنظيمي؛
توصف المقتضيات المعنية، والمتجلية في التذكير بأسانيد الحق في ممارسة الإضراب ضمن العمل الاتفاقي الدولي المصادق عليه من المغرب، بأنها غير مخالفة للدستور، وإن كانت لا تنتمي إلى مجموعة تعريف القانون التنظيمي. وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن العدالة الدستورية تتبنى التحليل الغائي (البحث عن الغايات) للقانون التنظيمي، شريطة أن لا يفرز تناقضا مع النص الصريح للدستور، فمراقبة الدستورية لا تعني، تلقائيا على الأقل، تقييد أسلوب الصياغة أو البناء الحجاجي أو الهدف ذي الصبغة السياسية الذي يرومه المشرع، ذلك أن القانون ليس عملا فنيا فحسب، بل هو جواب تقدمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بموجب الشرعية الديمقراطية، للأولويات التي حصلت عن طريقها على ثقة الناخبين.
إن الاستدلال الذي أسست عليه العدالة الدستورية قرارها منسجم مع التعريف الذي اعتمده كل من الفقه والممارسة الدستورية للقانون التنظيمي، كما أنه ينسجم مع مذهب Georges Burdeau و Guy Carcassonne و Olivier Duhamel وغيرهم، في اعتبار المراقبة الإجبارية على القوانين التنظيمية التي تختص بها العدالة الدستورية امتدادا لمراقبتها على سلامة عمليات الاستفتاء المختتمة بالتصريح بقانونيتها.
إضافة إلى أهمية الاستدلال بالتجزيء Raisonnement par incréments، يبدو أن العدالة الدستورية قد أنجدت انسجام البناء المؤسساتي المغربي وكذا الزمن السياسي المتسارع نحو الانتخابات، عندما وجدت، عن طريق الاستدلال المستخرج من كلمة “تذكير”، تبريرا رصينا لم يصادفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما ارتأى في موقف مفرط في “التقنوية” حذف المقتضيات “التذكيرية”.
[00:05, 03/04/2025] Abdou Lourchit: المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يعبر عن قلقه من أحداث
العنف بالمؤسسات التربوية والترفيهية
يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بليغ و قلق شديد أحداث العنف التي تقع بين الفينة و الأخرى بمؤسسات تربوية او ترفيهية
أو رياضية او أحياء سكنية
من مثل ما حصل لأستاذتين بمدينة أرفود و الفقيه بن صالح و تلميذة بمدينة صفرو و آخرين إما قلب مؤسسات تربوية و إما بالشارع العام و إما امام ملاعب رياضية …
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يذكر بخطورة العنف و تداعياته السلبية على الأفراد و الجماعات و المجتمع بكل مكوناته فإنه :
@ يوجه دعوته للنيابة العامة لفتح تحقيق في نوازل العنف الجسدي و اللفظي ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هاته الأفعال
الشنيعة .
@ يوجه نداءً إلى كل الفاعلين الحكوميين و السياسيين و المدنيين و الاكاديميين و الاجتماعيين و الاسر بعدم التسامح مع هذا النوع من السلوك و العمل على نشر أخلاق ثقافة الاتفاق و الاختلاف بين الناس حول القضايا المجتمعية .
@
يستنكر بشاعة الإعتداء الذي تعرضت له استاذة ارفود و الذي سيؤثر
عليها جسديا و نفسيًا
و مجتمعيا و يدعو لها بالشفاء العاجل .
@ يشجب ظاهرة العنف المدرسي و الجامعي خصوصًا و العنف المجتمعي عموماً.
@ يطالب بضرورة احترام حرمة المؤسسات بكل أنواعها
@
يجدد التأكيد على أن للعنف أسبابا تتراوح بين الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسية، و هو نتاج مباشر لمقتضيات التنشئة الاجتماعية،
@ يدعو الجميع إلى ضرورة تحصين المجتمع المغربي عبر مجموعة من المداخل، في مقدمتها المدخل التربوي، لأن التربية أحد مفاتيح الوعي و الأخلاق الحميدة والوطنية و المواطنة .
@ يطالب قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و التعليم العالي و الثقافة و الإعلام و الشباب و الطفولة و الأسرة و الاوقاف بجعل التربية على المواطنة و أخلاق التعايش على الاتفاق و الاختلاف أحد الأبواب الكبرى للتنشئة الاجتماعية .
@
يدعو قطاع التربية الوطنية للتعجيل بمراجعة مجموعة من المقررات والمناهج التربوية و ملاءمتها مع مقتضيات
القرن الواحد و العشرين .
@يجدد دعوته إلى التفعيل الجدي بالشروط المطلوبة للحياة المدرسية و الجامعية و الانشطة الموازية بأنديتها التربوية والحقوقية والبيئية والترفيهية وغيرها، وتوفير الأطر التربوية المتخصصة في علمي النفس والاجتماع والمنشطين التربويين…”.
@ يوجه دعوته إلى المؤسسات الدستورية بكل مكوناتها ومسؤوليها و القطاعات الحكومية و التنظيمات السياسية و النقابية و المدنية لتحمل المسؤولية الكاملة في التأطير والتكوين والتوعية، ودعم مبادرات التربية على المواطنة بكل قيمها الإنسانية والأخلاقية، وإذكاء ثقافة الحوار والسلم والتعايش…،
@ يجدد الإعلان عن تضامنه مع كل ضحايا العنف في المنظومة، من تلاميذ وطلاب وأساتذة وإداريين، و أفراد المجتمع بكل مكوناته ومرافقه؛
@ يؤكد على ان العنف بكل أنواعه ممارسات مرفوضة في مجتمعنا بكل المقاييس والقناعات والعقائد الفردية والجماعية”.
