ليلى حراتي
أكد الحزب الاشتراكي الموحد بمناسبة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة،على الدور الرائد للحركة النسائية المغربية، التي تناضل من أجل تحسين وضعية المرأة وحقوقها داخل الأسرة والمجتمع.
مشيرا أنه رغم الخطوات الإيجابية التي شهدها المغرب في هذا المجال، إلا أن الواقع الحالي يتطلب مراجعة جذرية للمدونة بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المجتمع، من أجل بناء أسرة قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مغرب الغد.
و ركز الحزب الاشتراكي الموحد على إصلاحات هامة ومطالب أساسية منها
تركيزه على ضرورة المساواة بين الرجل و المرأة و اعتبرها حجر الزاوية في أي تعديل يطال مدونة الأسرة. باعتبار المساواة ليست فقط حقًا إنسانيًا أساسيًا، بل شرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي ومتقدم.
كما دعا الحزب إلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأن الإصلاحات المقترحة في المدونة تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها تسعى إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، بما في ذلك تقنين الميراث، وتقسيم الممتلكات بعد الطلاق، وضمان حقوق الأطفال.
و طال الحزب الاشتراكي الموحد بإلغاء الممارسات االتي وصفها بالتمييزية: و التي يتطلب تعديل مدونة الأسرة إلغاء بعض الممارسات التي تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، مثل زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، والسلطة التقديرية للقضاة في بعض المسائل مثل النفقة والحضانة.
و طالب الحزب بمراجعة قوانين الطلاق والنفقة، إذ من الضروري إدخال تعديلات على قوانين الطلاق والنفقة لتكون أكثر عدلاً ووضوحاً، مع التركيز على حقوق المرأة والأطفال في إطار من المساواة.
و أشار الحزب إلى مواكبة التغيرات المجتمعية، فمنذ صدور مدونة الأسرة عام 2004، حققت المدونة بعض التقدم، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تعديلها لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي. وبالتالي، فإن أي تعديل يجب أن يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد لعام 2011، الذي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
و أوضح الحزب الاشتراكي الموحد أن إصلاح مدونة الأسرة لا يقتصر فقط على حقوق المرأة، بل يجب أن يشمل حقوق الأطفال والرجال كذلك، في سياق يشمل جميع أفراد الأسرة، ويعزز العدالة والمساواة بين جميع الأطراف. وبهذا، يصبح تعديل المدونة خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع متوازن، يشجع على الاستقرار الأسري ويدعم حقوق كل الأفراد.
و اختتم الحزب في مذكرته أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون جزءًا من عملية أوسع لإصلاح النظام القانوني في المغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من المساواة بين الجنسين. إن هذا التعديل ليس فقط مسألة قانونية، بل هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع ديمقراطي يحتضن قيم العدالة والمساواة والكرامة.
