في اليوم العالمي للمستهلك ،: الجامعة المغربية لحقوق المستهلك القنيطرة تعرض مطالب الحركة الاستهلاكية نص البلاغ.

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة يحتفي المستهلك المغربي بدوره بهذا اليوم بحيث دأبت الحركة الاستهلاكية المغـــــربية عبر هيئاتها التمثيلية المنتظمة في جمعيات حماية المستهـــــلك المتواجدة بربوع الممـــــلكة المغربية، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة علــــى تنظـــيم الأيام الوطنية للمســـــتهلك بالمغرب، والتي باتت تشكل منذ عقود محطة بالغة الأهمية بالنســـــبة لمختلف الفاعلـــــين والمهتمين بالشـــــأن الاستهلاكي ببـــــلادنا، ولا سيما الأطراف المـــــعنية أساسا بحقـــــوق المســـــتهلك وبحماية مصالحه الاقتصاديـــــة والاجتماعية، والذين يقفـــون أمامها من خلال مبادرات تشـــاركية وطنية ومـــــحلية تستهدف الإنـــــصات إلى واقع المستهلك المغربـــــي وانتظـــــاراته المتعددة، من جهة وعبر تفعيل برامج تحسيسية وتوعوية هادفة إلى تعـــــزيز مكانتـــــه والاســـــتجابة لمتطلـــــباته وايجاد الحلول المرضية لمختلف الشكاوى المقدمـــــة بخصوص العديد من السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، من جهة ثانــــية.
وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بحجم المجهودات المبذولة في إطار الشراكة المستـــــمرة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجـــــارة والتي أثمرت نتائـــــج مرضية في العديد من المجـالات المتعلقة بصيانة حقوق المـــــستهلك وحمايته، وعلى رأسها حصيلة أشغال شبـــابيك المستهلك الاحترافية الـــــمتواجدة بمختلـــــف الجهات والمناطـــــق بحـــــيث بلغ عددها برسم الســـــنة الجارية 29 شباك احترافي للمستهلك تمكنت من تلقــــي ومعالجة ما يقارب 9000 شكاية في شتـــــى المجالات الاستهلاكية.
ومن جانب آخر، وفي ظل الظــــرفية الدوليـــــة التي تمر منها مختلف بلـــــدان المعمورة، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالهـــــا على واقع المستهلكين عموما وعلى المســـتهلك المغربي على وجه الخصوص لا يفـــــوت الحركة الاستهلاكـــــية المغربية المنضوية في لواء الجامعة المغربـــية لحقوق المستهلك أن تعبر بهذه المناسبة عن بالغ انشغالها بواقع المستهلك، إذ على الرغم من أهمية المكتســـــبات المحققة في العقديـــــن الأخيرين فالجدير بالذكر أنه لا يـــــزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعـــــلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درإ الأخطار المـــــحدقــــة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـــــار فضــــاءات التسوق غير المهيكلة ماديا و افتراضيا.وفي هذا السياق وبهذه المناسبة التي تتمــيز بالاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك فإن الجـــــامعة المغربية لحقـــــوق المستهلك تؤكد على ضــــرورة أخذ الملاحظات والمقترحات التالية بعين الاعتــــبار في كل السياسات العمومية الهادفة إلــى حماية المستهلك:
1- الحرص على ضمان إعلام المستــهلك إعلاما واضحا وملائما بخـــــصوص جميـــــع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي ، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
2- ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة “رابح/رابح” بالنسبة للمورد والمستــهلك على حـــد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـــــار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار…وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراءات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
3- تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حمـــــاية المستـــــهلك ضمن مدونـــــة للاستـــــهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية، كما ورد فـــــي الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشــــعب سنة 2008 مع التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ترعى قضايا الاستهلاك بالمغرب.
4 – تعزيز أسس ومجالات الشــــراكة بين الجامعة المغربية لحقوق المســـــتهلك ووزارة الصـــــناعة والتجـــــارة عبر تطـــوير عمل الشبابيـــــك الاحترافية الخاصة بالمستهلـــــك، بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على الاشتــغال على مشاريع تشاركية تستهـــــدف تــــأهيل مختلف الفاعلين داخل فضاءات بيع السلع والمنتجات والخدمات.
5- تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمنهجــية تشاركية كذلك عبر مشاريـــــع محـــــددة ومتكاملة تتقدم بها الجامعة المغـــربية لحقوق المستهلك إلى كافة الشـــركاء تستهدف مـــــن خلالها فئتي الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفـية، وفي رحاب المؤسسات التعليمـــــية بمختلف أســـلاكها، وكـــــذلك في صفـــــوف الطلبة بالكليـــــات والمعاهد بالتعليم العالـــــي والبحث العلمي والتكوين المهني.
6- السعي بكافة الوسائل المتاحة إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير المـــــوردين بأهـــــمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة الثلــــوث، والحد من مظاهـــــر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء ، والحــــد من مظاهر الثلوث بمختلـــــف أصنافه (الهواء، سطـح الأرض، والفرشة المائية) والناجم عـــــن اساليب تصريف النفايــات الكيميائية والإشعاعات النوووية بشكل عشـــوائي،أو بسوء استعمال المبـــــيدات الحشـــــرية وغيـــــرها، ممـا أدى إلى استفحـــال الظواهر الطـــــبيعية المتطرفة كالـــــزلازل الأرضـية والبحرية والجوائح والفياضـــــانات والأعاصـــــير المدمرة.
7- فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة او التي تـــــستعمل الموارد الطبيعية بشكل مفــــرط لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك طـــــبقا للقوانين الجاري بها العمل.
8- دعم مبادرات جمعيات حماية المستــهلك في مجال إشاعة ثقافة الاســـــتهلاك المستديم من خلال مشاريع تشاركية تشرف على إعدادها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمعـــية الشركاء بهدف تثمين كل المبادرات الرامية إلى تحـــسين أوضاع المســـــتهلكين، وذلـــــك بمحاربة كــــافة أشكال التبذير وتشجيع السلـــــوكيات والتصرفات الاستهلاكية المستـــديمة
والصديقة للبيئة.