عبد الله الوقيفي
بعد التصعيد الخطير الذي ينهجه احد الكتاب والمفكرين المعروف بمواقفه التي تمس الدين الاسلامي و المسلمين على قنوات التواصل الاجتماعي، مما قد يدفع بعض الشباب المتحمس لدينه ولأمته إلى الوقوع في المحظور. وهذا ما أوجب التحذير منه فيما يلي:
1. من المنظور القانوني المغربي:
– تجريم السبّ العلني (المادة 263 من القانون الجنائي):
يُجرّم القانون المغربي السبّ أو الإهانة العلنية، حتى لو كان المُوجَّه إليه يَنتقد الدين الإسلامي. استخدام عبارات مهينة (مثل “الله يلعنك” أو ما يُعادلها) يُعرض صاحبها للمساءلة القانونية، بغض النظر عن خلفية الطرف الآخر.
– إبلاغ السلطات بدل المواجهة:
إذا كان ما يفعله هذا المفكر الامازيغي يرقى إلى “التحريض على الكراهية” أو “الإساءة إلى معتقدات الجماعة” (وفق المادة 1-41 من القانون الجنائي)، فيُمكن للشباب تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة أو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، بدل الرد الفردي الذي قد يُفاقم المشكلة.
2. من المنظور الشرعي الإسلامي:
– مفهوم “الحرابة” غير مُطابق للواقع:
الحرابة في الفقه الإسلامي تُشير إلى “قطع الطريق واستخدام العنف المادي”، وليست نقدًا فكريًا أو لفظيًا، حتى لو كان جارحًا. استخدام هذا المصطلح هنا مغلوط شرعًا ويجب تصحيحه لئلا يُساء تطبيق المفاهيم الدينية.
– الأخلاق الإسلامية في الرد:
القرآن يأمر بالحكمة في الرد:
– ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت: 34).
السنة تنهى عن اللعن:
– النهي عن السباب: “ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان” (رواه الترمذي).
3. التوجيه العملي للشباب:
– تفادي التورط في الجرائم الإلكترونية:
– الرد بالإهانة أو التهديد عبر وسائل التواصل يُعرّضكم للمادة 1-447 من القانون الجنائي (التشهير عبر الإنترنت)، بعقوبة تصل إلى السجن أو الغرامة.
– تذكروا أن انتقادكم لشخص ما لا يمنحه الحق قانونيًا لرفع دعوى ضدكم إذا التزمتم بالأدب، لكن الإساءة تمنحه هذا الحق!
– البديل الإيجابي:
– التفاعل النقدي الهادئ: ناقشوا أفكاره بمنطق وحجج من مصادر موثوقة (تاريخية، شرعية، اجتماعية).
– تعزيز الهوية الإسلامية: استغلوا المنصات لنشر محتوى يعكس قيم الإسلام السمحة، بدل الانجرار إلى حرب الكلمات.
– التوعية القانونية: انشروا نصائح لزملائكم حول مخاطر التعبير غير المسؤول عبر الإنترنت و على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. تحذير من المخاطر المجتمعية:
– التصعيد يُهدد السلم الاجتماعي:
تحوُّل النقاش إلى سباب قد يُثير انقسامات مجتمعية ويُشغل الرأي العام عن القضايا الجوهرية (مثل إصلاح التعليم و الصحة و تمويل البحث العلمي و تعريب التعليم العالي و التخصصات التقنية والهندسية والطب و الاقتصاد، و القضاء على اقتصاد الريع و الوساطة التجارية و الغلاء. و غيرها كثير).
– استغلال الخطاب السلبي:
قد تستغل جهات خارجية أو داخلية هذه الصراعات اللفظية لتشويه صورة المملكة المغربية و صورة الشباب المسلم فيها أو الدين الإسلامي نفسه فتسمهم بالتطرف والجهل.
– القانون لا يحمي الإساءة، حتى لو بدأها الطرف الآخر.
– الشريعة تدعو للحكمة، لا للانزلاق إلى الفحش في القول أو العمل.
– الحل الأمثل: توثيق الانتهاكات (مقاطع فيديو، منشورات) وتقديمها للجهات المختصة، مع الحفاظ على أخلاقيات الحوار.
للحصول على دعم قانوني أو شرعي مفصّل، يُنصح بالتوجه إلى:
– المجلس العلمي المحلي (للفتاوى الشرعية).
– جمعيات حقوقية مرخصة (للحماية القانونية).
– النيابة العامة (لتقديم شكوى رسمية).
خلاصة:
– قانونيًا: استخدام عبارات مهينة قد تُعرّض صاحبها للمساءلة حتى لو كان الطرف الآخر ينتقد الدين الإسلامي.
– أخلاقيًا: الشريعة والقيم الاجتماعية تدعوان للرد الحكيم دون انزلاق إلى افحش القول أو اللعنة.
