في بيان استنكاري صادر عن مكتبها التنفيذي، وصفت الجامعة الوطنية للتعليم ممارسات الكاتب العام للوزارة بـ “العبث والاستهتار” في إدارته للقاءات التفاوضية، و”الانحياز للمحسوبين عليه”، و”إفراغ الحوار من قيمته”. كما انتقدت “سياسة البهرجة” التي يتبعها الكاتب العام، و”عدم كفاءته” في تدبير الملفات ذات الراهنية.
وأشارت الجامعة إلى أنها سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في 24 يناير 2025،احتجاجا على عدم جديتها، ووجهت رسالة احتجاجية للوزير الوصي على القطاع في 26 يناير 2025، حملته فيها مسؤولية “تبعات استخفاف الكاتب العام بمصير نساء ورجال التعليم”.
واعتبرت الجامعة إقصاءها من جلسة الحوار الأخيرة ”
تطورا خطيرا” و”فقدانا للبوصلة” في تدبير القطاع، مؤكدة أن ذلك لن يزيدها إلا إصرارا على الدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم.
وحملت الجامعة الوطنية للتعليم الوزير الوصي على القطاع مسؤولية هذا “الانزلاق الخطير”، وجددت التزامها بالدفاع عن كافة القضايا العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، مع تمسكها بضرورة الإسراع بالتنزيل السليم للنظام الأساسي ولكل بنود الاتفاقات الموقعة بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023.
ودعت مناضلاتها ومناضليها إلى الانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية، وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام جزئي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 3 فبراير 2025، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية سيتم تحديد تواريخها لاحقا.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم في بيانها على أنها ستظل “صامدة ومناضلة” في الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، وتدعو الجميع إلى التضامن والتكاتف من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.