قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان ” الحكومة لها قناعة راسخة نحو إقرار مزيد من التدابير الاجتماعية، كمدخل للتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بهدف الاستجابة لانتظارات وتطلعات فئات واسعة من المواطنين وتحسين فعالية وأثر الأداء العمومي”.
وأكد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن ” البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم “العدالة الاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة، وهو ما تعكسه حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ: الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء.
وأشار أخنوش الى أن “التشبث القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي، فضلا عن الحرص على التقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وهو الأمر الذي نجحت الحكومة في تحقيقه منذ الأشهر الأولى لولايتها، من خلال وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي، بفضل الانخراط الإيجابي والمجهودات المقتدرة التي بذلتها كل باقي أطراف هذا الحوار، ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين.
وتابع أخنوش :” ولقد كان من اللازم، بالنظر لخصوصية الظرفية، تجاوز كل الاحتجاجات المتكررة والتشنجات الاجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الأساسية وتعيق خدمة مصالح المواطنين”.
وأضاف :” انطلاقا من هذا الطموح، سعت الحكومة بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وثيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات، ولتجاوز هذه النقائص -بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد-عملت الحكومة بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور”.
وتابع عزيز أخنوش :” وهو التوافق الإرادي الذي مكننا من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادلة ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة والانتظام، وتوسيع مضمونه ليشمل قضايا قطاعية ومجالية مستجدة، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور يكون قادرا على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأضاف في هذا الصدد :” ولعل النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، هو ما تجسده فعلا متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات.
وأردف قائلا :” وفي هذا السياق، دعوني أؤكد لكم بأن مقتضيات هذا الميثاق، شكلت سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، كما تتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي الوطني.
وأورد رئيس الحكومة :” كما تشتمل مقتضياته التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي، من خلال التنصيص على لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية في صلب الميثاق الوطني، تروم الرفع من قدراتها التنسيقية، بفضل ميزتها المتعددة المكونات المركزية والترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن ذلك، وعلى غرار المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل، تم تضمين الميثاق آليات إضافية للمواكبة والتتبع من أجل إغناء ثقافة الحوار الاجتماعي كقوة اقتراحية تضطلع بمهمة اليقظة الاجتماعية ودعم قدرات مختلف الفاعلين.