في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيسه، أعلن مجلس المنافسة اليوم بالرباط عن قيامه بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة تستهدف عدداً من الفاعلين الاقتصاديين المشتبه في خرقهم لقواعد المنافسة الشريفة. وتندرج هذه العملية في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تسمح له بالقيام بتدخلات ميدانية للتحقق من وجود ممارسات منافية للمنافسة.

وكشف المجلس أنه أصدر خلال الفترة الأخيرة 174 قراراً همّت قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني، من أجل ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك. وأكد أن هذه القرارات شملت ملفات مرتبطة بالاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة، واستغلال الوضع المهيمن، إضافة إلى ممارسات تتعلق بتأخير الأداءات بين المقاولات.

وأوضح مصدر من داخل المجلس أن عملية الزيارة والحجز المفاجئة تعد “خطوة حاسمة” في مسار ترسيخ ثقافة المنافسة بالمغرب، وأنها تحمل رسالة واضحة للفاعلين الاقتصاديين بضرورة احترام قواعد السوق، مضيفاً أن مثل هذه العمليات من شأنها الرفع من منسوب الردع وضمان بيئة تنافسية عادلة.

ويأتي هذا التحرك في ظرفية اقتصادية دقيقة تعرف ارتفاعاً في أسعار عدد من المواد الأساسية، ما يجعل من تعزيز دور المؤسسات الرقابية عاملاً أساسياً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان التوازن في السوق الوطنية.