بدر.ب
في تحقيق استقصائي مثير نشرته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، بتاريخ 10 ماي 2025، تم الكشف عن خيوط شبكة استخباراتية معقدة يقودها النظام الجزائري، بتورط مباشر من الرئيس عبد المجيد تبون، تستهدف معارضين جزائريين داخل فرنسا ودول أوروبية أخرى.
التحقيق، الذي اعتمد على وثائق سرية وشهادات مسؤولين أمنيين فرنسيين سابقين، أشار إلى أن السلطات الفرنسية تمكنت من رصد تحركات غير مشروعة لأجهزة استخباراتية جزائرية على التراب الفرنسي، بما في ذلك محاولة اختطاف المعارض الشهير “أمير دي زاد” في أبريل 2024. هذه العملية فشلت وأدت إلى توقيف دبلوماسي جزائري في السفارة الجزائرية بباريس.
الصحيفة الفرنسية وصفت ما يحدث بـ”تجاوز خطير للخطوط الحمراء الدبلوماسية”، في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين باريس والجزائر منذ استقلال الجزائر في 1962. وأكدت أن هذه العمليات لم تقتصر على فرنسا بل امتدت إلى إسبانيا وداخل الجزائر، واستهدفت صحفيين وناشطين وأفرادًا في الجالية الجزائرية المعارضة
ما كشفت عنه “لو جورنال دو ديمانش” يعكس بنية نظام سياسي مأزوم يبحث عن شرعية مفقودة عبر تصدير أزماته إلى الخارج. تورط الرئيس الجزائري شخصيًا في عمليات استخباراتية قذرة يبرز عقلية أمنية تدار بها الجزائر منذ عقود، تؤمن بأن القمع والاختراق أدوات دبلوماسية مشروعة.
لكن الجديد في هذا التحقيق هو أن أوروبا بدأت تدرك أن الجزائر لم تعد شريكًا موثوقًا، بل نظامًا متهالكًا يجر وراءه إرثًا من القمع وانفصام السياسي. استخدام العمل الدبلوماسي كغطاء لنشاط استخباراتي عدائي سيكلف النظام الجزائري عزلة أعمق وربما مراجعة جذرية لعلاقاته مع العواصم الأوروبية.
هذه الفضيحة ليست مجرد حادث عرضي، بل مؤشر على سقوط أخلاقي وسياسي لنظام أصبح غير قادر على البقاء إلا من خلال ممارسات تتنافى مع القانون الدولي، ويُحرج أمام الرأي العام العالمي.
