استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
وفي كلمته أمام جلالة الملك، أوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق تحسن ملحوظ خلال سنة 2024، رغم استمرار الضبابية على الصعيد الدولي وتوالي سنوات الجفاف، حيث بلغ معدل النمو 3,8% على الصعيد الوطني، و4,8% في القطاعات غير الفلاحية. كما شهد التضخم تراجعاً ملحوظاً ليستقر في متوسط 0,9%.
وأضاف والي بنك المغرب أن المؤسسة لجأت إلى تيسير سياستها النقدية انسجاماً مع تراجع الضغوط التضخمية، إذ خفضت سعر الفائدة الرئيسي مرتين، مع الاستمرار في تلبية الطلبات الكاملة للبنوك من السيولة.
وفي ما يخص سوق الشغل، أشار الجواهري إلى إحداث 82 ألف منصب شغل خلال السنة، وهو رقم اعتبر غير كافٍ للحد من ارتفاع البطالة، التي استقرت نسبتها عند 13,3%.
أما على صعيد المالية العمومية، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ، حيث تراجع العجز إلى 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء القوي للمداخيل الجبائية وتنامي عائدات آليات التمويل المبتكرة.
وبخصوص الحسابات الخارجية، أكد والي بنك المغرب أن العجز الجاري بقي محدوداً في حدود 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوماً بتنامي صادرات صناعة السيارات، والفوسفاط ومشتقاته، إلى جانب انخفاض الفاتورة الطاقية وتزايد مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم الجواهري عرضه بالإشارة إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب سجلت ارتفاعاً، متجاوزة 375 مليار درهم، وهو ما يعادل نحو سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات، مما يعكس متانة الوضعية الخارجية للمملكة.
