ليلى حراتي
نظّمت شبكة اليقظة من أجل حماية المال العام، يوم الجمعة 17 ماي 2024 بالرباط، ندوة وطنية تحت عنوان: “السياسات العقارية بالمغرب: أي دور في إنتاج الهشاشة وضرب الحق في المدينة؟”، بمشاركة ثلة من الباحثين والحقوقيين والخبراء، الذين أجمعوا على أن منظومة تدبير المجال والعقار تعاني اختلالات بنيوية تُهدد الأمن المجالي والاجتماعي.
أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)،
أن سياسة الدولة تسير في اتجاه تقويض المدرسة العمومية وتجريدها من مقوماتها، وهو ما يوازي ما يحصل في المجال العقاري، حيث تُنزع أراضٍ من أصحابها باسم المنفعة العامة، ليتم تفويتها للخواص، ما يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية.
من جهته، اعتبر حسن الفيزي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تغول لوبيات العقار حوّل الأرض من مجال مشترك إلى سلعة تُباع وتُشترى، في ظل غياب آليات المساءلة والشفافية، مضيفاً أن المواطن البسيط هو المتضرر الأول من هذه السياسات.
أما عبد الرحيم العطري، عالم الاجتماع، فشدد على أن “العقار لم يعد مجرد حِجر، بل أصبح رمزاً لصراع المصالح بين القوى المتنفذة والمجتمع”، مؤكداً أن السياسات المجالية الحالية تُنتج الهشاشة وتُعمّق الفوارق، خصوصاً في المناطق الهامشية التي تُحوّل إلى فضاءات طاردة للسكان.
من جانبها، أبرزت فاطمة الزهراء حراث، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن الصيغة القانونية التي يتم بها تفويت الأراضي، وخصوصاً تلك التي تدخل ضمن أراضي الجموع أو الملك العمومي، تتم غالباً في غياب تام لمبدأ الشفافية، ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية جدية.
وقد خلصت الندوة إلى جملة من التوصيات، من أبرزها:
استرجاع الوظيفة الاجتماعية للأرض واعتبارها مورداً وطنياً لا مجال للعبث به.
وقف تفويت العقارات العمومية ومراجعة طرق تدبيرها.
حماية أراضي الجموع والسلالات من المضاربات والتفويتات المشبوهة.
إشراك فعلي للسكان في وضع التصاميم الحضرية والمجالية.
ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل القرارات المتعلقة بالتهيئة والتعمير.
وفي الختام، دعت شبكة اليقظة إلى بلورة سياسة عقارية بديلة، تنسجم مع المبادئ الدستورية والعدالة الاجتماعية، وتقطع مع منطق الريع والامتيازات، في أفق بناء نموذج تنموي أكثر توازناً وإنصافاً.
