بدر بنعيش
في إطار الجهود المبذولة لإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، عقد اجتماع بدعوة من رئيس الحكومة، بحضور مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اوضح
شناوي أن الاجتماع لم يقدم أي تصورات أو مقترحات حكومية واضحة يمكن مناقشتها، واقتصر على تأكيد نية استئناف اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد دون أي مضمون فعلي أو توجهات دقيقة. واعتبر أن هذا الاجتماع جاء لإطلاق دينامية جديدة بدون أي ضغط أو استعجال لعمل اللجنة.
وأشار شناوي إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرت خلال اللقاء عن موقفها الواضح بشأن مجموعة من القضايا، على رأسها الزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين، التي اعتبرها مطلبًا ملحًا وذا أولوية قصوى. وشدد على أن أي إصلاح للتقاعد يجب أن يكون شاملا وعادلا، وألا يمس مكتسبات الطبقة العاملة أو يحملها أعباء إضافية.
ودعا شناوي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال الرفع من معدل التشغيل وتسديد ديونها تجاه صناديق التقاعد. كما طالب بفرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وموافات المركزيات النقابية بجميع المعطيات الدقيقة حول وضعية الصناديق.
وحذر شناوي الحكومة من “التهويل المتعمد لوضع أنظمة التقاعد بهدف تمرير حلول جاهزة على حساب الطبقة العاملة”، مؤكدًا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تقبل بأي قرارات انفرادية أو إجراءات تُمرر دون تفاوض حقيقي وشفاف.
يأتي هذا في سياق متابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمسار إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، والتي تعتبرها جزءًا أساسيًا من حقوق الطبقة العاملة. وتواصل الكونفدرالية نضالها من أجل حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.