أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لم يتوصل بأي مشروع مرسوم يهم تحديد أثمنة الأدوية، نافياً بذلك ما راج بشأن انتظار المؤسسة الدستورية لإبداء رأيها في النص المعني، في وقت تعيش فيه الساحة النقابية للصيادلة على وقع توتر متزايد.
وجاء تصريح رحو في وقت تصر فيه النقابات المهنية، وخاصة الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، على أن وزارة الصحة أبلغتها رسمياً بانتظارها رد مجلس المنافسة بخصوص المشروع، وهو ما زاد من الغموض حول مسار الوثيقة ومآلها.
الجدل امتد إلى داخل صفوف الصيادلة أنفسهم، حيث دخلت ثلاث مركزيات نقابية في مواجهة مع كونفدرالية صيادلة المغرب، متهمة إياها بنشر “مغالطات وتشويش” على مسار الحوار مع الوزارة، بعد مقاطعتها للاجتماعات وخوضها وقفة احتجاجية.
ورغم الخلاف، اتفقت المركزيات الثلاث على أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المشاورات الجارية مع وزارة الصحة، مشددة على وجود نية واضحة لدى الحكومة للاستجابة لمطالب المهنيين، في وقت اعتبرت فيه الكونفدرالية أن تحركاتها تأتي في إطار الدفاع عن مصالح الصيادلة بعيدًا عن أي أجندات خارجية.
وفي ظل تضارب التصريحات، يبقى مصير مرسوم تسقيف أثمنة الأدوية معلقًا، وسط انتظار موقف رسمي من مجلس المنافسة وتوضيحات من وزارة الصحة بشأن الجهة التي تملك النص حالياً.
