محمد شيكر : حل اشكالية الماء يتطلب حوكمة مائية ناجعة

ابرز محمد شيكر رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء لمجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، أن تدبير الماء الذي يأتي على رأس الموارد الطبيعية باعتباره أساس الحياة بصفة عامة، ينبغي أن يقوم على مجموعة من الإجراءات مستلهمة بالخصوص من الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، إذ تضمن الخطاب المولوي السامي إشارات قوية ودالة تتوحد في طلب المزيد من “الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، وتبني حوكمة مائية جيدة وفاعلة في تدبير هذه المادة الحيوية باعتبارها اهم التحديات التي تواجه البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف وتنامي الطلب والاستهلاك عليها بحيث قدم جلالته تشخيصا دقيقا لإشكالية الماء التي تزداد حدتها بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.
كل هذه التحديات الراهنة تتطلب على وجه الاستعجال التحلي بالوعي والمسؤولية في الحفاظ على الموارد المائية ببلادنا.
واضاف محمد شيكر موضحا، أن أزمة الماء لا ينبغي ان ُينظر إليها على إنها أزمة عابرة وقضية لا تتطلب انفاق جهد كبير بل هي معضلة تُدبر بمقاربة تشاركية ، مشددا على أن الحفاظ على هذا المورد الطبيعي من كل أشكال الاستعمال العشوائي، وسوء تدبيره والذي ساهم بطريقة أوتوماتيكية في تنامي الطلب على احتياجاته سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب او سقي المزروعات وكذا الاستعمالات في المجال الصناعي بات امراً ملحا لضمان توفير مياه كافية وآمنة.
واضاف رئيس اللجنة، أن الأمطار الأخيرة التي حبانا الله بها والتي ساهمت في سد جزء من الخصاص من هذه المادة الحيوية، لا يعني أننا تجاوزنا أزمة الماء، وأننا في مأمن عن الشح المائي، والتسريع بتنزيل مضمون خارطة الطريق الملكية بالاستمرار في ترشيد استخدام المياه عبر تبني سلوكيات الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تطوير تقنيات الرّي الحديثة. كما يجب الاستثمار في تحلية المياه وتعزيز الوعي الجماعي بالمشاركة في الجهود الرامية إلى استدامة الموارد المائية وبالتالي ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة ببلادنا، مذكرا باهمية المنظور الملكي الاستراتيجي في كيفية إدارة واستعمال هذا المورد الطبيعي ووقايته من الاستنزاف وكذا خلق مشاريع مائية مهمة واستراتيجية تمكن من التوزيع المجالي والمتوازن لهذه الموارد المائية من أجل ضمان استدامة التنمية المندمجة كرهان وطني وبالتالي تعزيز وتقدم وتطور ورفاه مغرب التحولات والابتكار .