تواصل 24 نيوز
في خطوة تعكس التوجه نحو انفتاح أوسع في منظومة التعليم العالي، كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن نية الحكومة خفض عتبة ولوج كليات الطب والصيدلة إلى 12 نقطة فقط، بعد أن تراوحت هذه العتبة خلال السنوات الأخيرة بين 14,85 و13 نقطة.
و وصف الوزير ميداوي هذه الخطوة بكونها جزءاً من استراتيجية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التعليم العالي، خصوصا في مؤسسات الاستقطاب المحدود، والتي شهدت تطورا ملحوظا على مستوى الطاقة الاستيعابية، من 20 ألف مقعد إلى 60 ألف حالياً.
هذه الخطوة، وإن كانت إيجابية من زاوية دمقرطة الولوج إلى التكوينات العليا، إلا أنها تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة البنية التحتية والموارد البشرية على مواكبة هذا التوسع، خصوصا في ظل اعتراف الوزير نفسه بأن نسبة التأطير البيداغوجي والإداري لا ترقى إلى المعدلات الدولية. ورغم الاستعانة بحوالي 1000 دكتور منذ السنة الماضية لتغطية الخصاص، إلا أن الإكراهات تظل حاضرة، خاصة مع توسع الخريطة الجامعية بإحداث كليات جديدة في مدن كبرى وصغرى على حد سواء.
الماستر المدفوع: الموظف في فخ التوقيت والرسوم
في مقابل الانفتاح على مستوى الإجازة، يبدو أن سلك الماستر يسير في اتجاه مغاير، على الأقل بالنسبة للموظفين. الوزير حسم الجدل بخصوص مجانية الماستر، مؤكداً أن لا عودة لهذا الطرح، وهو ما أثار انتقادات بعض المستشارين البرلمانيين، الذين تحدثوا عن رسوم خيالية تصل إلى 30 ألف درهم، وعن «منطق المحاباة» في بعض المؤسسات. هذه الوضعية تضع الموظف أمام معادلة صعبة: إما دفع الرسوم للاستفادة من «التوقيت الميسّر»، أو التسجيل ضمن الطلبة العاديين مع كل ما يرافق ذلك من تحديات زمنية.
بين الطموح والتعثر: إصلاحات تحتاج إلى تسريع وتيرة التنزيل
من جهة أخرى، لم تُغفل جلسة البرلمان تسليط الضوء على تأخر ترقيات أساتذة التعليم العالي، والتي تمر بمساطر طويلة ومعقدة حسب الوزير، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتسريع تنزيل برنامج PACTE ESRI 2030 الذي يهدف إلى إعادة هيكلة التعليم العالي على كافة المستويات.
تعيش منظومة التعليم العالي بالمغرب مرحلة تحول حاسمة، تتراوح بين بوادر الانفراج، كما هو الحال في توسيع الولوج، وإكراهات بنيوية وهيكلية لا تزال تتطلب إصلاحاً عميقاً وفعلياً، خاصة في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية داخل الجامعة وتكافؤ الفرص.
