تم يوم الإثنين 17 نونبر الجاري ببيليم (البرازيل)، تسليط الضوء على الدور المحوري للجماعات الترابية بالمغرب في النهوض بالمواقع الشاطئية وحمايتها، وفي التدبير المستدام للساحل، وذلك خلال لقاء نظم على هامش أشغال الدورة الـ 30 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP30).
وشكل هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله “بنوا تو “عن جمعية “مبادرات المناخ”، مناسبة لاستعراض المبادرات الهيكلية التي أطلقها المغرب من أجل تثمين الشواطئ والحفاظ على الساحل، في وقت يتوقع فيه أن يكون 42 في المائة من الشريط الساحلي مهددا بخطر التعرية والفيضانات في أفق سنة 2030. وتناولت المناقشات سبل تعزيز جاذبية الشواطئ مع احترام متطلبات التنمية المستدامة.
من جانبه، شدد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، على أن تدبير الساحل يرتكز على رؤية شمولية تقوم على عشرة أدوات، من قبيل الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، والمخطط الوطني للساحل، ومحاربة التلوث البلاستيكي، والتخطيط البحري، إضافة إلى المناطق البحرية المحمية.
وأشار إلى أن جهة الدار البيضاء- سطات ،التي تمتد شواطئها على طول 235 كلم، تضم 196 شاطئا مراقَبا، منها حوالي 30 شاطئا مصنفا نظيفا وثلاثة تحمل علامة “اللواء الأزرق”، مذكرا بالاوراش الجارية، من قبيل تأهيل الواجهة البحرية وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء ومشروع “كازابلانكا مارينا”، وصولا إلى إدماج مفهوم “الممر الأزرق” ضمن برنامج التنمية الجهوية.
وأكدت مداخلات الحضور على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين لضمان تدبير مستدام للساحل المغربي.
