أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس حكم قاسيا 15 سنة سجن نافدة على تلاتة اشخاص
هذا الحكم القضائي يعكس الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائي وإعادة توزيعه بشكل غير قانوني. يعتبر هذا النوع من الجرائم خطيرًا لأنه يؤثر على السلامة العامة ويضر بالاقتصاد الوطني.
الحكم بالسجن 15 سنة على المتهمين الثلاثة يعتبر قاسيًا وقد يكون رادعًا لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعويض المتهم الرئيسي بـ 200 ألف درهم للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يعد خطوة مهمة لتعويض الأضرار التي لحقت بالوكالة.
يجب أن يستمر العمل على مكافحة هذه الجرائم وتحسين الوعي بأهمية احترام الأنظمة والقوانين المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية.
