في اطار الاهتمام الذي توليه جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق، للقضايا الحقوقية والانسانية. و علاقة بالتطورات التي تعرفها الأحداث في مخيمات تندوف المحاصرة من طرف وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وميليشيات البوليساريو التي تمارس كل سلطتها بتفويض من الدولة الجزائرية .
و تبعا لما تتناقله، منذ شهور ، وسائل الإعلام والتقارير الدولية، عن جرائم تطال ساكنة هذه المخيمات الرهيبة ، في سياق محاولات لاخماد تمردات وقمع نضالات المحتجزين ، حيث تنقل هذه الاخبار والتقارير ، انباء عن لجوء الجيش الجزائري لقصف الجموع بطائرات مسيرة مثل ما وقع مثلا في شهر مايو2024, واستعمال الرصاص الحي كما وقع مثلا يوم الاربعاء 09 ابريل 2025 حيث تم قتل شخصين و إصابة تسعة أشخاص . وهذا ما مثل تطورا نوعيا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف . الى جانب التعذيب الذي يمارسه ضباط المخابرات الجزائرية في سجن الرشيد و سجن الذهبية . وذلك الى جانب الاغتصاب و الاختطاف و الاختفاء القسري الذي يطال العشرات من الضحايا ، ومنها حالة الدكتور الخليل احمد بريه الذي اختطف منذ 2009 من طرف المخابرات الجزائرية ،.و مازال مصيرهم مجهولا ،وقيام الجنود الجزائريين بحرق اشخاص و هم احياء مثل ما وقع سنة 2020 حيث تم رش منقبين عن الذهب بالبنزين واشعال النار فيهم حتى الموت ناهيك عن الزج بالاطفال في الأعمال العسكرية واهوال سجون البوليساريو الرهيبة .
هذه الوضعية الكارثية ، خصها المكتب الوطني للجمعية بحيز واسع في اجتماعه ليوم 25 يونيو 2025 . ذلك ان هذه الجمعية المستقلة المتشبثة بنبل مباديء حقوق الانسان ، لتجدد ادانتها و استنكارها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مخيمات الاحتجاز في تندوف ، وتحمل المسئولية كاملة للدولة الجزائرية . و تعبر عن شجبها وادانتها لاستمرار هذه الانتهاكات التي تتم تحت غطاء ملف نزاع مفتعل ، من طرف النظام الجزائري وصنيعته جبهة البوليساريو المتورطة في الارهاب والجرا ئم في حق الإنسانية . هذا وقد عبر اعضاء المكتب الوطني للجمعية عن تضامنهم الكامل مع نضالات المحتجزين من اجل التحرر واسترجاع كرامتهم .كما عبروا عن دعوتهم إلى :
1 ـ وضع حد لهذا النزاع الذي طال لمده .وتفكيك مخيمات الاحتجاز. بتندوف ، التي اصبحت مدر سة تتخرج منها القيادات الإرهابية .
2 ـ اغلاق سجون البوليساريو الرهيبة وغير القانونية ، و تحرير السجناء باستعجال .
3 ـ تمتيع الاشخاص المحتجزين ، بالامن والحماية ، وتمكينهم من كامل حقوقهم و حرياتهم.
4 ـ محاكمة كل من يثبت انه ارتكب جرما في حق المحتجزين .
و يذكر المكتب الوطني للجمعية انه سبق أن عبر عن اسفه باعتبار البوليساريو طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء . ونبه الى أن هذا الكيان ، لا يمكن ان يكون طرفا في صنع السلام او شريكا في البحث عن مخارج و حلول سلمية للنزاعات . خاصة وأنه ضالع في علاقات مشبوهة مع حركات إرهابية بالساحل والصحراء . و انه انسحب من اتفاق وقف اطلاق النار ومتورط في قصف المدنيين و عسكرية المنطقة العازلة ، و الاعتداءات المتكررة على سلامة بعثة الأمم المتحدة للسلام .
امضاء : محمد الغزاوني رئيس الجمعية .
