أثار صدور القانون رقم 03.23، المعدل لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، في الجريدة الرسمية دون إحالته على المحكمة الدستورية، موجة انتقادات حادة من قبل عدد من الجمعيات المغربية، التي رأت في ذلك مؤشراً واضحاً على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد، وتهديداً مباشراً للدور الرقابي للمجتمع المدني.
وأكدت جمعيات ناشطة في مجال الشفافية وحماية المال العام، أن الصيغة الجديدة للمسطرة الجنائية “تم تهريبها” من المسطرة الدستورية، وتحديداً من رقابة المحكمة الدستورية، ما يضعف بشكل خطير المكتسبات الدستورية التي تتيح للجمعيات تقديم شكايات ضد المتورطين في قضايا الفساد.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الغني الراقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن إصدار القانون دون عرضه على القضاء الدستوري يمثل خرقاً واضحاً للمساطر الدستورية، ويؤكد استمرار غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد في المغرب. وأشار إلى أن مواد بعينها داخل القانون، مثل المادتين 3 و7، تقيّد صلاحيات المجتمع المدني وتكبل النيابة العامة، مما يتعارض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الراقي أن “النيابة العامة أصبحت اليوم غير قادرة على تحريك المسطرة بناء على وشايات أو معطيات إعلامية، وهو أمر خطير”، لافتاً إلى أن “هناك فئة تشرّع لحماية مصالحها الخاصة، بعيدة عن أي مساءلة، وتحظى بأغلبية داخل البرلمان”.
من جهتها، عبّرت إلهام بلفليحي، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن أسفها العميق لعدم تفعيل آ
لية الدفع بعد
