علمت الجريدة من مصادرها المطلعة أن جماعة الصهريج بإقليم قلعة السراغنة تعيش احتقانا غير مسبوق بين مكتب الرئيس وأعضاء المعارضة.
وقد انتشر في الايام القليلة الأخيرة خبر مطالبة المعارضة بإعفاء الرئيس بناء على ملفه القضائي، وفي اتصال برئيس الجماعة أكد أن ثقته بالقضاء كبيرة وأن القانون يسمو على الجميع وأن ادعاءات خصومه لا أساس لها من الصحة ولا تعدو أن تكون سوى محاولة لتشويه سمعته والتأثير على الرأي العام المحلي بترويج المغالطات.
وأضاف رئيس جماعة الصهريج أن إدراج نقطة بجول أعمال دورة ماي العادية للمجلس المزمع انعقادها بمقر الجماعة بتاريخ 6 ماي القادم( تتوفر الجريدة على نسخة منها)، كانت وراء انتفاضة المعارضة يؤكد الرئيس، كونها تتعلق بملف بغاية الأهمية حيث التمس الرئيس من عامل الإقليم إجراء فحص وتدقيق لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بميزانية الجماعة ابتداء من سنة 2008 إلى سنة 2018م، مشيرا في كلامه الى هدر أموال كثيرة في إطار تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي لم يظهر لها أثر على أرض الواقع حسب رئيس الجماعة.
