بدر بنعيش
اهتزت مدينة العرائش، يوم الخميس الماضي، على وقع توقيف طبيب داخل عيادته بشارع الجيش الملكي، في عملية أمنية محكمة نفذتها الشرطة القضائية بتنسيق مع نظيرتها بطنجة، على خلفية شبهات تورطه في عملية إجهاض غير قانونية انتهت بوفاة شابة تبلغ من العمر 25 عامًا.
مصادر محلية كشفت أن التحقيقات انطلقت بعدما فارقت الضحية، التي كانت تعمل كطالبة في جامعة محلية، الحياة نتيجة تناولها أقراصًا محظورة تُستخدم في الإجهاض، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق مستعجل تحت إشراف النيابة العامة.
وخلال الأبحاث، تم توقيف ممرضة يُشتبه في كونها لعبت دور الوسيط في اقتناء تلك الحبوب، قبل أن يتبين، بعد تعميق التحقيق، أن الطبيب هو من أعطى الممرض الأقراص.
بناءً على تعليمات الضابطة القضائية، جرى تفتيش العيادة الخاصة بالطبيب، ليُحال بعدها على تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف جميع خيوط القضية والمتورطين المحتملين فيها.
حتى الآن، لم تصدر وزارة الصحة أو النيابة العامة أي تصريحات رسمية حول القضية. يأتي هذا في سياق تزايد الاهتمام بالقوانين المتعلقة بالإجهاض في المغرب، حيث تشهد المملكة نقاشات متزايدة حول حقوق الصحة الإنجابية.
المغرب، مثل العديد من الدول، يمتلك قوانين صارمة حول الإجهاض، حيث يُعتبر الإجهاض غير القانوني في معظم الحالات، مما يزيد من المخاطر الصحية للنساء اللاتي يلجأن إلى عمليات الإجهاض غير الآمنة.
تأتي هذه الحادثة في إطار التحذير من المخاطر الصحية وال قانونية لعمليات الإجهاض غير الآمنة، وتؤكد على أهمية الوصول إلى خدمات صحية آمنة ومتاحة للجميع.