اعتبارا من 1/1/2026 وبموجب الاتفاق الجديد يرفع الحد الأدنى العالمي للأجور الأساسية الشهرية للبحارة القادرين إلى 690 دولارا أمريكيا بحلول يناير 2026، و704 دولارات في يناير 2027، ويصل إلى 715 دولارا بحلول يناير 2028.
يمثل التعديل الأخير زيادة بنسبة تزيد عن 6% عن المعدل الحالي البالغ 673 دولارا أمريكيا شهريا، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025. ويأتي القرار في وقت حرج بالنسبة لصناعة النقل البحري، حيث تواجه توترات تجارية عالمية متزايدة وعدم يقين اقتصادي.
يتميز النقل البحري بأنه الصناعة الوحيدة التي تحافظ على نظام الحد الأدنى للأجور العالمي المعترف به رسميا، وهي الممارسة التي كانت قائمة منذ عام 1958.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال اللجنة البحرية المشتركة التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تجمع أصحاب العمل البحريين الذين تنسق أعمالهم غرفة التجارة الدولية ونقابات البحارة التي ينسق أعمالها الاتحاد الدولي لعمال النقل. ومن المقرر إجراء المراجعة التالية للحد الأدنى العالمي للأجور لمنظمة العمل الدولية في النصف الأول من عام 2028.
