باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات واسعة في اختلالات خطيرة تطال الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وتشير المعطيات الأولية إلى تورط رؤساء جماعات في استغلال غير قانوني لصلاحياتهم، حيث شملت هذه الاستغلالات تزوير محاضر والتدخل لوقف مشاريع بناء أو منح رخص بدوافع سياسية.
كما كشفت التحقيقات عن استخدام الشرطة الإدارية كأداة للانتقام السياسي، حيث يتم إجراء معاينات مفاجئة لمشاريع خصوم سياسيين أو إغلاق منشآت خاصة دون مسوغات قانونية.
وردت شكايات من مستشارين جماعيين تؤكد تحويل هذه الآلية القانونية إلى وسيلة للضغط وتصفية الحسابات.
وأكدت الجهات الرقابية على خطورة هذا الانحراف، داعية إلى مراجعة صلاحيات رؤساء الجماعات، وتعزيز الرقابة القضائية، ومحاسبة المسؤولين عن التزوير والتعسف.
تأتي هذه التطورات في ظل تراجع ثقة المواطنين في العمل الجماعي وتعطل عدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية.
**المحققون يركزون على عدة نقاط:**
* تورط رؤساء جماعات في استغلال غير قانوني لصلاحياتهم.
* استخدام الشرطة الإدارية كأداة للانتقام السياسي.
* تزوير محاضر والتدخل في مشاريع بناء أو منح رخص بدوافع سياسية.
* تحويل الشرطة الإدارية إلى وسيلة للضغط وتصفية الحسابات.
**الجهات الرقابية تدعو إلى:**
* مراجعة صلاحيات رؤساء الجماعات.
* تعزيز الرقابة القضائية.
* محاسبة المسؤولين عن التزوير والتعسف.
يأتي هذا التحقيق في سياق سعي السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الجماعي.
