في تطور جديد يعكس استجابة الوزارة لمطالب النادي الوداد الرياضي، وافقت مديرية الرياضات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تسلم الملف القانوني للنادي. يأتي هذا القرار بعد فترة من الضغوطات التي مارستها إدارة الوداد، والتي كانت تسعى جاهدة للحصول على الاعتماد كمكتب مديري لفريق متعدد الفروع.
تفاصيل القرار:
– استجابة الوزارة: أبدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استجابة لطلب إدارة نادي الوداد الرياضي، بالموافقة على تسلم الملف القانوني الخاص بالنادي.
– الضغوطات: جاءت هذه الموافقة بعد فترة من الضغوطات التي مارستها إدارة الوداد، والتي كانت تهدف إلى إقناع الوزارة بقبول الملف ككل، دون الحاجة لتقديم ملفات منفصلة لكل فرع من فروع النادي.
– التغيير في الموقف: في السابق، كانت المديرية قد رفضت تسلم الملف بحجة أن الوداد يمثل فريقًا متعدد الفروع، مؤكدة على ضرورة تقديم ملف قانوني منفصل لكل فرع. ومع ذلك، وفي استجابة لطلب إدارة الوداد، قررت المديرية العدول عن موقفها السابق.
– الأسس القانونية: استندت إدارة الوداد في مطالبها إلى قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30-09، الذي يسمح بتقديم ملف قانوني واحد يمثل النادي ككل، حتى وإن كان يضم عدة فروع رياضية.
الأهمية والتداعيات:
– الحصول على الاعتماد: يُعتبر تسلم الملف القانوني خطوة حاسمة نحو الحصول على الاعتماد الرسمي، الذي سيمكن النادي من المضي قدمًا في خططه الاستثمارية وتطوير هياكله الإدارية.
– استثمارات مستقبلية: فتح هذا الاعتماد الباب أمام الوداد لإنشاء شركة رياضية خاصة به، ما سيساهم في توفير المزيد من الموارد المالية لدعم الفريق وتحسين مستواه الرياضي.
– استقرار النادي: تأتي هذه الخطوة في سياق جهود إدارة الوداد لضمان استقرار النادي الرياضي، خاصة بعد فترة من التحديات التي واجهها الفريق عقب مرحلة رئاسة سعيد الناصيري.
بهذا القرار، تبدو الإدارة الحالية للوداد قد خطت خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للنادي وضمان استدامته، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الفريق في المستقبل.
