سجّل المغرب تحسناً ملحوظاً في تصنيفه العالمي لمكافحة غسل الأموال والفساد، وفقاً لأحدث إصدار لمؤشر “بازل” لعام 2024، حيث ارتقى من المرتبة 103 في عام 2023 إلى المرتبة 95 من بين 164 دولة شملها التصنيف. ويعكس هذا التقدم الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتحسين ممارسات الحوكمة.
وبحسب التقرير الصادر حديثاً عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فقد أحرز المغرب تقدماً في عدد من مؤشرات الحوكمة، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل البنك الدولي. إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى أن المملكة لا تزال ضمن النصف الأدنى عالميًا في ما يتعلق بمكافحة الفساد، حيث شهدت تراجعًا في بعض المؤشرات منذ عام 2000.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في جهود الإصلاح، وتفعيل السياسات الكفيلة بالحد من مظاهر الفساد وتعزيز الشفافية، مشدداً على أن هذه الجهود ليست فقط ضرورية لتحسين ترتيب المغرب دوليًا، وإنما أيضًا لتعزيز ثقة المستثمرين ورضا المواطنين.
ويُعتبر التقدم المسجل في مؤشر “بازل” إشارة إيجابية إلى أن السياسات المغربية في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها، ما يستدعي مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء دولة المؤسسات.
