أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت ناشطًا على موقع “فيسبوك” إلى مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، وذلك عقب نشره لمجموعة من الفيديوهات التشهيرية طالت عناصر من مفوضية الأمن بأولاد تايمة، ومسؤولين أمنيين بمدينة أكادير.
الناشط المذكور ظهر في مقاطع مصورة وهو يوجه اتهامات خطيرة، تمس سمعة مؤسسات أمنية، في ما اعتبره متتبعون حملة ممنهجة لضرب الثقة في جهاز الأمن الوطني، في وقت تزداد فيه الحاجة لتماسك الجبهة الداخلية أمام تحديات عدة، أبرزها مكافحة الجريمة ومظاهر الانحراف على مستوى الفضاء الرقمي.
التشهير الإلكتروني… سلاح فتاك بيد العابثين
تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة ظاهرة التشهير بالمؤسسات والأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للنظام العام ولمبدأ الثقة في مؤسسات الدولة.
ويرى خبراء أن الأمر لا يتعلّق بحرية التعبير كما يروج البعض، بل بمحاولات موجهة للنيل من رمزية الأجهزة الأمنية عبر بث أخبار كاذبة ومضللة تستهدف معنويات رجال الأمن وتزرع الشك في نفوس المواطنين.
دعوات لتشديد العقوبات ومراجعة المنظومة القانونية
في ظل تزايد حالات الإساءة عبر المنصات الرقمية، دعا متخصصون إلى تشديد العقوبات القانونية وتفعيل النصوص الزجرية، بما يكفل الردع لكل من يستغل الفضاء الرقمي لتصفية
