محمد الغزاوني .
ايميليا رومانيا في: 21/03/2025
تعرف بلادنا من وقت لآخر حوادث مؤلمة في اوراش البناء . تنتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والمصالح.
وقد بادر ت اخيرا وزيرة المالية والاقتصاد باتخاذ قرارات جد هامة لسد الثغرات والوقاية . عبر قرار إجبارية تامين المخاطر والمسئولية المدنية ، وفي هذا الإطار جاء قرارها رقم : 24-3201 بتاريخ 20دجنبر 2024 المتعلق بتامينات البناء وبالشروط النموذجية العامة المعلقة بعقد التامين . وهذا القرار تم نشره بالحريدة الرسمية عدد7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024. وبمقتضى هذا القرار , فقد اصبحت تامينات مخاطر الورش والمسئولية المدنية ، أمرا إجباريا.
وبناء على هذا القرار أصدرت الجامعة المغربية للتامين (F.M.A) بلاغا صحفيا تخبر فيه عموم المواطنين بدخول إجبارية تامينات ” مخاطر الورش والمسئولية المدنية العشرية’RCD’ ” حيز التنفيذ ، ابتداء من 30/12/2024 . ويذكر البلاغ أن الهدف من هذا الاجبار هو ” توفير حماية افضل للاطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية ”
وذلك تنفيذا للقرار الوزاري الذى يحدد كذلك الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التامين الاجباري الخاصة بتامينات مخاطر الاوراش والمسئولية المدنية العشرية .
واذا كانت هذه النصوص ، تهدف لحماية كل الأطراف الفاعلة في قطاع البناء ، كما سبق القول ،فان ما رافق تفعيلها من إجراءات قد أثار عدة ملاحظات وتخوفات وتحذيرات مما يلاحظ من تهديده بصفة مباشرة لعدد كبير من مكاتب المراقبة
Bureaux de contrôle
بالافلاس والاغلاق والتوقف عن النشاط . حيث ان إجراءات تنفيذ هذا القرار ادت الى ان 21 مكتبا للمراقبة فقط على الصعيد الوطني . يتمتع بالموافقة Agrément على الحق في التامين .من طرف الشركة المركزية لإعادة التامين ( SCR) في حين حرم من هذا الحق باقي المكاتب. ورغم توفر بعضها بشكل كاف على الشروط التنظيمية لمنح الموافقة ( Agrément). فإن الشركة المعنية لم توافيهم باي رد كان على طلباتهم المتعلقة بالحصول على حق الموافقة .
واعتبارا لكون الأمر يتعلق بتقديم خدمة عامة تحث اشراف و تنظم قطاعات عمومية . فإن الأمر يتطلب اعطاء التوضيحات اللازمة الى المعنيين بالأمر والرأي العام الوطني . والا فان الباب سيبقى مفتوحا أمام التاويلات المختلفة ، ومنها اعتبار الأمر احتكارا للخدمات والمساهمة في حمايتة هذا الاحتكار . والحال ان دستور المملكة يجعل المواطنين سواسية امام القانون في الإطار المشروع. .
وخلاصة القول ان استفادة 21 مكتبا فقط من حق الموافقة واستثناء الباقي ، يطرح عدة تساؤلات وملاخظات ، كمدي قدرة هذا العدد من تغطية الطلب بكامل جهات واقاليم المغرب دون ان نسقط في تاخير وتعطيل الاوراش . واضافة متاعب كبيرة للمقاولات تتمثل في التنقل و طول انتظار انجاز ملفاتهم المودعة لدى هذا العدد القليل من المكاتب . ومن جهة اخري فإن المكاتب التي تم اقصاؤها مهددة بالافلاس و العشرات من المهندسين والتقنين سيحولون لتغذية سوق البطالة . وغير خاف ما لذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية .
هذه بعض النتائج الأولية التي ظهرت مع الطريقة التي اعتمدت في تفعيل هذا القرار الهام … فهل يتعلق الأمر ببعض الجهات التي تريد الاستئثار بالسوق المغربية دون اكتراث بالنتائج السلبية لذلك .؟
