تواصل24نيوز
سجل المغرب أداءً استثمارياً متميزاً خلال سنة 2024، حيث استطاع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 38 مليار دولار، مما يعزز موقعه كوجهة رئيسية للاستثمار على الصعيدين الإفريقي والعالمي. وفقاً لتقرير «مناخ الأعمال بالمغرب 2025» الصادر عن مكتب «BDO Maroc»، يواصل المغرب تعزيز موقعه التنافسي عبر استراتيجيات طموحة تستهدف قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية، الطاقات المتجددة، السياحة، والصناعات الكيميائية.
وتتضمن أبرز التحولات في هذا السياق دخول شركات عالمية، خصوصاً من الصين، في مشاريع ضخمة مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات، ما يعكس سعي المملكة لأن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في هذه الصناعة المستقبلية. كما أظهر التقرير أن المغرب حافظ على ريادته في مجالات البنية التحتية للنقل، حيث تصدر ميناء طنجة-المتوسط التصنيف الإفريقي، إلى جانب تعزيز مكانة مطار محمد الخامس كأحد أهم بوابات القارة السمراء.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاستثمارات الكبيرة التي تمت في البنية التحتية الوطنية، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية، مثل توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة “البراق” لتشمل مراكش وأكادير، فضلاً عن تطوير شبكة الطرق السيارة واللوجستية. هذه المبادرات تساهم في تسهيل حركة الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد المغربي.
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على الإصلاحات التشريعية التي أطلقها المغرب، مثل «الميثاق الجديد للاستثمار» والإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توحيد معدلات الضرائب بحلول 2026، مع تقديم تسهيلات للمناطق الصناعية ومشاريع تسريع الأعمال. كما أشار إلى التقدم المحرز في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث احتل المغرب المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا في جودة الحياة الرقمية، بفضل تطوير البنية التحتية للاتصالات والاستعداد لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في 2025.
على المستوى الاقتصادي، حقق المغرب نمواً بنسبة 4.3%، مع تسجيل تضخم منخفض بلغ 1.3% رغم التحديات العالمية. وقد استفاد المغرب من شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح له الوصول إلى أسواق أوروبا، أمريكا، وآسيا، مما يعزز موقعه الاستراتيجي بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
في الختام، أكد التقرير أن المغرب، بفضل استقراره السياسي ومرونته الاقتصادية، يواصل تعزيز موقعه كوجهة آمنة ومفضلة للمستثمرين الدوليين، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في مسار الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والتصدي للتحديات الاجتماعية والهيكلية المستمرة.
