سعيد الفارسي
تعيش مدينة الجديدةعلى وقع واحدة من أكثر المحطات العمرانية سخونة منذ سنوات. فمشروع تصميم التهيئة الذي كان يفترض ان يشكل خارطة طريق لمستقبل المدينة،تحول إلى عنوان أزمة،بعدما قوبل بالرفض في الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية بتاريخ 09دجنبر2025 برفض غير مسبوق 17 عضوا صوتوا ضده بشكل صريح،مقابل 04 فقط اختاروا دعمه.
الى ذلك ومن بين اللحظات الأكثر بروزا خلال جلسة إسقاط المشروع كانت المرافعة النارية للقيدوم “خليل برزوق “الذي وصف المشروع ب”المجزرة الترابية “موجها اتهامات شديدة اللهجه لما اسماه “لوبيات العقار” الساعية الى تمرير مقتضيات لا تخدم المدينة ولا سكانها.
المعارض “برزوق “لم يكتف بالكلام بل عزز موقفه بمعطيات دقيقة واضعا زملاءه أمام مسؤولياتهم السياسية والاخلاقية؛ومحذرا من عواقب كارثية قد تطال هوية المدينة ونسيجها الاجتماعي إذا ما تم تمرير المشروع بصيغته الراهنة.
ولم يكن “برزوق “وحده في هذا الاتجاه اذ كشف المستشار الجماعي”محمد الغرباوي ” بدوره عن اعتلالات وتجاوزات تضمنها مشروع التصميم والتي وصفها بغير المفهومة وغير المبررة من بين اهمها:
حذف منشآت ثقافية كانت موجهة لخدمة الأحياء الناشئة.
تقليص عدد من المؤسسات: تعليمية،صحية،واجتماعية، وشمل التقليص كذلك مساحات خضراء مهمة مما يهدد التوازن الايكولوجي للمدينة ويزيد من كثافة البناء على حساب جودة الحياة.
الغرباوي اعتبر ان مشروعا يقصي البنيات الاساسية التي تنتظرها الساكنة منذ سنوات لا يمكن أن يكون مشروعا اصلاحيا،مؤكدا أن المطلوب هو تصميم يحترم الإنسان قبل الاسمنت ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وبين ارتباك بعض المواقف و تصلب أخرى،جاء تدخل عامل إقليم الجديدة السيد “سيدي صالح داحا” ليعيد ترتيب المشهد اذ راسل رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة مستندا إلى المادة 37من القانون التنظيمي رقم 13-114داعيا إلى عقد دورة استثنائية جديدة يوم 15دجنبر الجاري لإعادة فتح الملف من جديد ومناقشة كل تفاصيله:
المنطقة المحيطة بالمدينة،ضابطة التهيئة،الاختلالات المثارة،والملاحظات المدلى بها خلال البحث العلني.
هذه الدورة المقبلة توصف بأنها جلسة الحقيقة،وانها قد تعيد رسم خريطة موازين قوى داخل المجلس،خصوصا في ظل الضغط الشعبي،وتحول الموضوع إلى حديث العام والخاص،ومحور نقاشات المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي.
