تواصل24نيوز
دعا الحزب الاشتراكي الموحد، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الدولة المغربية إلى اعتماد تشريعات واضحة تضمن المساواة الفعلية وتحمي النساء من كل أشكال العنف، مؤكداً أن الوضع الراهن يتطلب إصلاحات دستورية وقانونية عاجلة.
وشدد الحزب في بيانه على أن استمرار العنف ضد النساء يشكل خرقاً خطيراً لحقوق الإنسان، داعياً إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ومراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء بما يجعله أداة حقيقية للردع والحماية.
وأشار البيان إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات العمومية، تزيد من هشاشة النساء خاصة في الأحياء الفقيرة والبوادي، ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف المادي والنفسي والاقتصادي والجنسي.
كما ندد الحزب بتأثيرات الحروب والعدوان في فلسطين وسوريا والسودان على النساء، معتبراً أن النساء غالباً ما يتحملن الثمن الأكبر للعنف العسكري والهيمنة الاقتصادية.
ودعا الحزب إلى تبني سياسات اجتماعية وثقافية واقتصادية تعزز تمكين النساء وتحميهن من الفقر والاستغلال، معلناً تضامنه مع النساء ضحايا الحروب والهجرة عبر العالم، ودعمه لنضالات الفلسطينيات والأسيرات في مواجهة الاحتلال.
وفي ختام البيان، طالب الحزب القوى الديمقراطية والحركة النسائية بتوحيد جهودها من أجل تحقيق المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية.
