ليلى حراتي
شهد قطاع الشغل انفراجة جديدة نحو تجويد أوضاع موظفيه، عقب اجتماع هام للحوار الاجتماعي انعقد صباح أمس الأربعاء 28 ماي 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالشغل، في سياق تفعيل مخرجات جولة أبريل من الحوار الوطني المركزي وتنفيذًا لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر في 9 ماي 2025.
اللقاء، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالشغل، جمع ممثلين عن النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، وتميّز بأجواء من الجدية والانفتاح. وقد خلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة، موزعة على ثلاثة محاور:
تم الاتفاق على الانتهاء من صياغة مشروع المرسوم الخاص بالتعويض عن الجولان خلال أسبوع، تمهيدًا لعرضه على رئيس الحكومة. كما تم تحديد يومي 13 و14 يونيو لعقد خلوة تقنية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والذي سيشمل تعويضات عن الأخطار المهنية وتدبير النزاعات وغيرها من المهام ذات الطابع الإداري والميداني.
من المرتقب إطلاق دورات تكوينية لتعزيز كفاءة المفتشين، إلى جانب إعداد دليل عملي موحد لتدخلاتهم. كما جرى تقديم مشروع منصة رقمية تفاعلية لخدمات التفتيش، رحبت به النقابات والتزمت بدعمه، بالإضافة إلى برمجة عملية تأهيل شاملة لمقرات المصالح الخارجية لتحسين بيئة العمل.
شملت التوصيات صرف منحة عيد الأضحى لكافة العاملين بالقطاع، مع دعوة لمراجعة قيمتها وتحيين باقي المنح، والمطالبة بمنحتي الشهر 13 و14 لفائدة هيئة التفتيش وباقي موظفي القطاع.
وفي ختام الاجتماع، عبّرت النقابات عن رفضها لاقتطاعات طالت أجور أطر هيئة التفتيش بسبب مشاركتهم في إضرابات قانونية، وطالبت باسترجاعها، إسوة بقطاعات أخرى. كما تم التأكيد الجماعي على ضرورة جعل الحوار الاجتماعي آلية دائمة وفعالة لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز السلم الاجتماعي.
وقد تم تحرير محضر هذا الاجتماع كوثيقة مرجعية بتاريخ 28 ماي 2025، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التوصيات والالتزامات.
