لليوم الثاني على التوالي، تتواصل عملية استقبال ملفات طلبات الاستفادة الخاصة بساكنة دوار “بويه” التابع ترابيا لملحقة الشباب بالمنطقة الحضرية عين السبع، وذلك عبر الشباك الوحيد الذي تم إحداثه خصيصا في إطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح.
وقد عرفت العملية إقبالا واسعا من طرف المواطنين الذين سبق أن تم إحصاؤهم خلال المراحل السابقة من هذا المشروع الاجتماعي الطموح، الذي يأتي تماشيا مع الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى القضاء النهائي على السكن غير اللائق، وتمكين المواطن من الحق في السكن والعيش الكريمين.
وتفيد مصادر مطلعة أن عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، يولي أهمية قصوى لهذا الورش الاجتماعي، نظرا لما يحمله من أبعاد إنسانية وتنموية تصب في جوهر السياسات العمومية الساعية إلى العدالة المجالية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أصدر السيد العامل تعليمات صارمة لرجال السلطة المكلفين بتدبير الشباك الوحيد، قصد ضمان سلاسة العملية واستقبال المواطنين في ظروف جيدة، تتسم بالشفافية والاحترام الكامل لحقوق المرتفقين.
وقد جندت السلطات المحلية مختلف الوسائل اللوجستيكية والبشرية لإنجاح هذه المحطة المهمة، التي تندرج ضمن المراحل التطبيقية النهائية لمشروع إعادة الإيواء، حيث يُرتقب أن تشكل نقطة تحول في مسار تحسين ظروف عيش ساكنة دوار بويه، وتمكينهم من ولوج سكن لائق يضمن لهم الاستقرار والكرامة.
من جهتهم، عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لحسن الاستقبال وسرعة تلقي ملفاتهم، مؤكدين أن هذه المبادرة تمثل بارقة أمل حقيقية في إنهاء معاناة طويلة مع ظروف سكنية غير إنسانية.
ويعكس هذا الإقبال المكثف، حسب المتتبعين، مستوى الثقة المتزايد في الإدارة الترابية، ونجاح المقاربة التشاركية التي اعتمدتها السلطة الإقليمية في تدبير هذا الورش، من خلال الإنصات القريب للمواطنين ومواكبتهم الميدانية.
ويعد مشروع إعادة إسكان ساكنة دوار بويه جزءا من البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، الذي حقق خطوات هامة في مختلف جهات المملكة، بفضل الإرادة السياسية الراسخة، وتظافر جهود السلطات الولائية و الإقليمية و كذا المحلية المحلية مع مختلف المتدخلين من مؤسسات و فعاليات المجتمع المدني وفق رؤية استراتيجية عميقة لصاحب الجلالة نصره الله و أيده.
وتواصل عمالة عين السبع الحي المحمدي، تحت إشراف عامل العمالة جهودها من أجل استكمال باقي مراحل البرنامج، بما يعكس التزام الدولة المغربية بنموذج تنموي جديد قوامه العدالة والكرامة والعيش الكريم
